اعتراضًا على استمرار الاحتجاز غير القانوني للمواطن الإيراني، تم استدعاء سفير إيطاليا في طهران اليوم إلى وزارة الخارجية، وطُلب من الحكومة الإيطالية توفير الظروف اللازمة لإطلاق سراح محمد عابديني في أقرب وقت ممكن ومنع تضرر العلاقات الثنائية بسبب تدخل الولايات المتحدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة شباب برس، في أعقاب استمرار احتجاز محمد عابديني المواطن الإيراني من قبل إيطاليا، تم استدعاء السفيرة الإيطالية في طهران، السيدة باولا آمادي، اليوم (الجمعة) 14 يناير 2025 من قبل مجيد نيلي أحمدآبادي، المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية.
وأكد المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية أثناء استدعاء السفيرة الإيطالية أن اعتقال عابديني يعد إجراءً غير قانوني تم بناءً على طلب الحكومة الأمريكية وضمن الأغراض السياسية العدائية المثبتة لهذا البلد والتي تهدف إلى اختطاف المواطنين الإيرانيين في أنحاء العالم من خلال فرض تنفيذ قوانينها المحلية خارج حدودها.
وأضاف: هذا الأمر لا يضر فقط بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا، بل يتناقض مع المبادئ والقواعد الدولية بما في ذلك حقوق الإنسان، وقد يُعتبر نوعًا من الاعتقال التعسفي.
وطالب المدير العام لشؤون غرب أوروبا من إيطاليا أن تنفي سياسة الاحتجاز التي تمارسها الولايات المتحدة، والتي تتناقض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن توفر في أسرع وقت الظروف اللازمة لإطلاق سراح السيد عابديني وتمنع تضرر العلاقات الثنائية بسبب التدخل الأمريكي.
قالت السفيرة الإيطالية إنها ستنقل هذه المسألة إلى وزارة خارجيتها.
وفي وقت سابق، التقى سفير إيران في روما مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية يوم الخميس الماضي، حيث تم الحديث عن آخر مستجدات وضع عابديني، المواطن الإيراني المحتجز في ميلانو، وكذلك عن المواطن الإيطالي المحتجز بتهمة انتهاك القوانين الإيرانية.
وقال في هذا الاجتماع إن إيران تتوقع من الحكومة الإيطالية تسريع إطلاق سراح المواطن الإيراني وتوفير الاحتياجات الضرورية له.
وكان عابديني قد تم احتجازه مؤخرًا في ميلانو بناءً على ادعاءات لا أساس لها تتعلق بتوريد قطع غيار لطائرات مسيرة لإيران بناءً على أوامر من السلطات القضائية والأمنية الأمريكية. وبعد اعتقاله، ذكر عيسى كاملي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أمريكا في وزارة الخارجية، أن الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان ورفض تنفيذ أوامر قضائية غير مشروعة من الولايات المتحدة ضد المواطنين الإيرانيين، وطالب الحكومة الإيطالية بعدم السماح بانتهاك حقوق المواطن الإيراني الذي تم اتهامه ظلمًا من قبل الولايات المتحدة، والعمل على توفير الظروف اللازمة لإطلاق سراحه والعودة إلى أحضان عائلته.
ووفقًا لما نقلته وكالة شباب برس، في أعقاب استمرار احتجاز محمد عابديني المواطن الإيراني من قبل إيطاليا، تم استدعاء السفيرة الإيطالية في طهران، السيدة باولا آمادي، اليوم (الجمعة) 14 يناير 2025 من قبل مجيد نيلي أحمدآبادي، المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية.
وأكد المدير العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجية أثناء استدعاء السفيرة الإيطالية أن اعتقال عابديني يعد إجراءً غير قانوني تم بناءً على طلب الحكومة الأمريكية وضمن الأغراض السياسية العدائية المثبتة لهذا البلد والتي تهدف إلى اختطاف المواطنين الإيرانيين في أنحاء العالم من خلال فرض تنفيذ قوانينها المحلية خارج حدودها.
وأضاف: هذا الأمر لا يضر فقط بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا، بل يتناقض مع المبادئ والقواعد الدولية بما في ذلك حقوق الإنسان، وقد يُعتبر نوعًا من الاعتقال التعسفي.
وطالب المدير العام لشؤون غرب أوروبا من إيطاليا أن تنفي سياسة الاحتجاز التي تمارسها الولايات المتحدة، والتي تتناقض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن توفر في أسرع وقت الظروف اللازمة لإطلاق سراح السيد عابديني وتمنع تضرر العلاقات الثنائية بسبب التدخل الأمريكي.
قالت السفيرة الإيطالية إنها ستنقل هذه المسألة إلى وزارة خارجيتها.
وفي وقت سابق، التقى سفير إيران في روما مع الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية يوم الخميس الماضي، حيث تم الحديث عن آخر مستجدات وضع عابديني، المواطن الإيراني المحتجز في ميلانو، وكذلك عن المواطن الإيطالي المحتجز بتهمة انتهاك القوانين الإيرانية.
وقال في هذا الاجتماع إن إيران تتوقع من الحكومة الإيطالية تسريع إطلاق سراح المواطن الإيراني وتوفير الاحتياجات الضرورية له.
وكان عابديني قد تم احتجازه مؤخرًا في ميلانو بناءً على ادعاءات لا أساس لها تتعلق بتوريد قطع غيار لطائرات مسيرة لإيران بناءً على أوامر من السلطات القضائية والأمنية الأمريكية. وبعد اعتقاله، ذكر عيسى كاملي، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أمريكا في وزارة الخارجية، أن الدول ملزمة باحترام حقوق الإنسان ورفض تنفيذ أوامر قضائية غير مشروعة من الولايات المتحدة ضد المواطنين الإيرانيين، وطالب الحكومة الإيطالية بعدم السماح بانتهاك حقوق المواطن الإيراني الذي تم اتهامه ظلمًا من قبل الولايات المتحدة، والعمل على توفير الظروف اللازمة لإطلاق سراحه والعودة إلى أحضان عائلته.
