إن غياب الإجماع الداخلي، وانعدام الشفافية في أداء الحكومة الانتقالية تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، والصراعات المسلحة بين القوات الوكيلة للولايات المتحدة وتركيا، وما إلى ذلك، كلها أمور تزيد من تعميق الأزمة السورية. وعدم استقراره.
وبحسب "شباب برس"، فإن "غياب التوافق الداخلي في سوريا يعمق الأزمة ويؤجل فرصة الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد". هذه توقعات خبير العلاقات الدولية خالد عبد الإله لمستقبل سوريا.
وذكر في حديث لموقع المعلومة العراقي أن الوضع في سوريا لا يزال "معقدا ومربكا" لأن الحكومة الانتقالية تواجه انتقادات واسعة بسبب هيمنة هيئة تحرير الشام التي تضم في حد ذاتها نحو 80 شخصا. الفصائل المسلحة، وممثل هذه الحكومة موضع شك لدى كافة الأطراف السورية.
وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت الحكومة التابعة للمتمردين السوريين، والتي تعمل تحت عنوان الحكومة الانتقالية، أنها ستواصل عملها حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل، ودعت إلى عقد مؤتمر وطني للحوار. لكن عدم دعوة بعض قوى المعارضة الأجنبية أثار الشكوك حول جدوى عقد هذا المؤتمر وقدرته على توحيد الصفوف.
وأوضح محلل العلاقات الدولية أن تصريحات القيادي في المعارضة السورية أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) حول الخطة الثلاثية لإعداد وصياغة دستور جديد وتحديد السنة الرابعة موعداً له أثارت الانتخابات جدلا واسع النطاق. لأن هناك بعض الأطراف السورية ترى أنه بتشكيل لجنة متخصصة بهذا الشأن بعد انعقاد المؤتمر الوطني يمكن صياغة دستور البلاد والموافقة عليه خلال عام.
وبحسب خالد عبد الله، فإن احتدام النزاعات المسلحة بين المجموعات المدعومة من تركيا (الجيش الوطني) وما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى الصراعات المتكررة بين افتتاحية تحرير الشام إن الانقسام والانقسام يعمق ويعزز الخوف والقلق من استمرار عدم الاستقرار الأمني في المستقبل القريب.
وأوضح أنه رغم المطالبات بتشكيل حكومة مدنية، إلا أن الحكومة المؤقتة لم تقدم رؤية واضحة لطبيعة النظام الحاكم وهل هو مدني أم إسلامي، وهو ما يجعل مستقبل سوريا غير واضح.
وبحسب هذا الخبير في العلاقات الدولية، فإن المشهد السياسي السوري يعيش هالة من عدم اليقين بسبب تزايد تنافس الأطراف المختلفة على النفوذ، ما يجعل تحقيق الحل السياسي الشامل بعيد المنال، وأيضا بسبب غياب تشكيل وطني. الحوار بين السوريين
وبحسب "شباب برس"، فإن "غياب التوافق الداخلي في سوريا يعمق الأزمة ويؤجل فرصة الاستقرار السياسي والأمني في هذا البلد". هذه توقعات خبير العلاقات الدولية خالد عبد الإله لمستقبل سوريا.
وذكر في حديث لموقع المعلومة العراقي أن الوضع في سوريا لا يزال "معقدا ومربكا" لأن الحكومة الانتقالية تواجه انتقادات واسعة بسبب هيمنة هيئة تحرير الشام التي تضم في حد ذاتها نحو 80 شخصا. الفصائل المسلحة، وممثل هذه الحكومة موضع شك لدى كافة الأطراف السورية.
وبحسب هذا التقرير، فقد أعلنت الحكومة التابعة للمتمردين السوريين، والتي تعمل تحت عنوان الحكومة الانتقالية، أنها ستواصل عملها حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل، ودعت إلى عقد مؤتمر وطني للحوار. لكن عدم دعوة بعض قوى المعارضة الأجنبية أثار الشكوك حول جدوى عقد هذا المؤتمر وقدرته على توحيد الصفوف.
وأوضح محلل العلاقات الدولية أن تصريحات القيادي في المعارضة السورية أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) حول الخطة الثلاثية لإعداد وصياغة دستور جديد وتحديد السنة الرابعة موعداً له أثارت الانتخابات جدلا واسع النطاق. لأن هناك بعض الأطراف السورية ترى أنه بتشكيل لجنة متخصصة بهذا الشأن بعد انعقاد المؤتمر الوطني يمكن صياغة دستور البلاد والموافقة عليه خلال عام.
وبحسب خالد عبد الله، فإن احتدام النزاعات المسلحة بين المجموعات المدعومة من تركيا (الجيش الوطني) وما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى الصراعات المتكررة بين افتتاحية تحرير الشام إن الانقسام والانقسام يعمق ويعزز الخوف والقلق من استمرار عدم الاستقرار الأمني في المستقبل القريب.
وأوضح أنه رغم المطالبات بتشكيل حكومة مدنية، إلا أن الحكومة المؤقتة لم تقدم رؤية واضحة لطبيعة النظام الحاكم وهل هو مدني أم إسلامي، وهو ما يجعل مستقبل سوريا غير واضح.
وبحسب هذا الخبير في العلاقات الدولية، فإن المشهد السياسي السوري يعيش هالة من عدم اليقين بسبب تزايد تنافس الأطراف المختلفة على النفوذ، ما يجعل تحقيق الحل السياسي الشامل بعيد المنال، وأيضا بسبب غياب تشكيل وطني. الحوار بين السوريين
