تحالف عراقي كشف اليوم الأحد أن بغداد تحت ضغط إقليمي ودولي من أجل تمرير قانون العفو العام وإطلاق سراح الإرهابيين والسارقين من أموال الدولة بناءً على بنوده.
وبحسب وكالة "شباب برس"، أكد عضو تحالف "نبني" في البرلمان العراقي علي الزبيدي في تصريحات لموقع المعلومة أن هناك ضغوطًا إقليمية ودولية من تركيا وأمريكا ومنظمات المجتمع المدني ضد بغداد بشأن إصدار قانون العفو العام تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوضح الزبيدي أنهم يسعون للإفراج عن المجرمين، والسارقين، والإرهابيين، وكل من صدر بحقهم أحكام بالإدانة في قضايا كبيرة، وذلك ضمن إطار تمرير قانون العفو العام.
وأضاف الزبيدي أنه يجب أولاً تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين المتورطين، وتنظيف السجون منهم، ثم يتم تطبيق العفو العام على الجرائم التي لا تضر بالمجتمع، ولا تشمل القتل أو السرقات الكبيرة، كما يتم في دول أخرى.
وإلا فإن هذا القانون، إلى جانب المخاطر الخارجية الأخرى في المرحلة الحالية للعراق، سيشكل تهديدًا وخطرًا جديدًا. اليوم، قال النائب عن كتلة "دعم الدولة" محمد راضي أيضًا إن الحكومة قد وضعت الكرة في ملعب البرلمان بشأن قانون العفو العام، ليقرر البرلمان بشأنه.
ومع ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أحمد المشهداني الأسبوع الماضي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية إن قانون العفو العام هو واحد من القوانين المهمة، لكن هذا القانون ليس مخصصًا لإطلاق سراح المجرمين أو الإرهابيين.
وأضاف: "الهدف من هذا القانون هو العفو عن بعض المخالفين لإعطائهم فرصة للإصلاح، لكنه لن يشمل أولئك الذين أيديهم ملطخة بدماء العراقيين."
