وضعت وزارة الخزانة ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية إجمالي 9 شركات و8 سفن مرتبطة بإيران على قائمة العقوبات.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، فرضت وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب وزارة الخزانة، الخميس، عقوبات على الشركات والسفن المشاركة في نقل النفط الإيراني.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن هذه المنظمة الأميركية أدرجت 4 شركات كانت تنشط في مجال تجارة النفط الإيراني في قائمة العقوبات وحددت 6 سفن كممتلكات محجوزة.
وقبل ذلك، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أنه وضع 4 كيانات و3 سفن تنشط في نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية على قائمة العقوبات.
وذكرت واشنطن في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الغرض من هذه العقوبات هو "ممارسة الضغط على الأسطول البحري المخفي" لإيران.
ولذلك، وضعت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، الخميس، إجمالي 9 سفن و8 شركات على قائمة العقوبات الأميركية.
وتقع الشركات التي فرضتها هاتان الوزارتان في دول مختلفة بما في ذلك الهند وسورينام وسيشيل وهونج كونج بالصين. وبالإضافة إلى هذا الإجراء ضد قطاع النفط الإيراني، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عقوبات على سجن قزال حصار بدعوى حقوق الإنسان.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا السجن قد تم الاعتراف به باعتباره انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان وتم وضعه على قائمة العقوبات بموجب المادة 106 من "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (KATSA).
وقبل يوم (الأربعاء)، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أسماء شركتين وشخصين بسبب ما أسمته "لعب دور في تصنيع وشراء أجزاء تتعلق بأنظمة الملاحة الحساسة للقوات المسلحة الإيرانية".
تماشيًا مع أهدافها العدائية ضد جمهورية إيران الإسلامية ودفع الحرب الاقتصادية ضد هذا البلد، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات تحت ذرائع مختلفة. وتشترط واشنطن على الشركات الأميركية والشركات الموجودة في دول ثالثة الالتزام بهذه العقوبات.
ويعتبر مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة أو "FTI"، الذي تأسس عام 2004 كأحد مؤسسات وزارة الخزانة الأمريكية، مركزًا لتصميم الحرب الاقتصادية لهذا البلد ضد الدول المعارضة لسياسات واشنطن الكلية.
ويعلن "مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية" أن مهمته المزعومة هي "تنفيذ استراتيجيات الحكومة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب على المستوى المحلي والدولي، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية فيما يتعلق بمكافحة شبكات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن أهم أهداف ومحاور نشاط "مكتب الإرهاب والمخابرات المالية" توجيه الحرب الاقتصادية ضد إيران ومهاجمة فصائل المقاومة وتحويل النظام المالي الأمريكي إلى رافعة ضغط على اقتصاد إيران والدول التي لا تتفق مع هذا البلد.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، فرضت وزارة الخارجية الأميركية، إلى جانب وزارة الخزانة، الخميس، عقوبات على الشركات والسفن المشاركة في نقل النفط الإيراني.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن هذه المنظمة الأميركية أدرجت 4 شركات كانت تنشط في مجال تجارة النفط الإيراني في قائمة العقوبات وحددت 6 سفن كممتلكات محجوزة.
وقبل ذلك، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أنه وضع 4 كيانات و3 سفن تنشط في نقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية على قائمة العقوبات.
وذكرت واشنطن في بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن الغرض من هذه العقوبات هو "ممارسة الضغط على الأسطول البحري المخفي" لإيران.
ولذلك، وضعت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين، الخميس، إجمالي 9 سفن و8 شركات على قائمة العقوبات الأميركية.
وتقع الشركات التي فرضتها هاتان الوزارتان في دول مختلفة بما في ذلك الهند وسورينام وسيشيل وهونج كونج بالصين. وبالإضافة إلى هذا الإجراء ضد قطاع النفط الإيراني، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا عقوبات على سجن قزال حصار بدعوى حقوق الإنسان.
وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا السجن قد تم الاعتراف به باعتباره انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان وتم وضعه على قائمة العقوبات بموجب المادة 106 من "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (KATSA).
وقبل يوم (الأربعاء)، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على أسماء شركتين وشخصين بسبب ما أسمته "لعب دور في تصنيع وشراء أجزاء تتعلق بأنظمة الملاحة الحساسة للقوات المسلحة الإيرانية".
تماشيًا مع أهدافها العدائية ضد جمهورية إيران الإسلامية ودفع الحرب الاقتصادية ضد هذا البلد، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات تحت ذرائع مختلفة. وتشترط واشنطن على الشركات الأميركية والشركات الموجودة في دول ثالثة الالتزام بهذه العقوبات.
ويعتبر مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية التابع لوزارة الخزانة أو "FTI"، الذي تأسس عام 2004 كأحد مؤسسات وزارة الخزانة الأمريكية، مركزًا لتصميم الحرب الاقتصادية لهذا البلد ضد الدول المعارضة لسياسات واشنطن الكلية.
ويعلن "مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية" أن مهمته المزعومة هي "تنفيذ استراتيجيات الحكومة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب على المستوى المحلي والدولي، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية فيما يتعلق بمكافحة شبكات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن أهم أهداف ومحاور نشاط "مكتب الإرهاب والمخابرات المالية" توجيه الحرب الاقتصادية ضد إيران ومهاجمة فصائل المقاومة وتحويل النظام المالي الأمريكي إلى رافعة ضغط على اقتصاد إيران والدول التي لا تتفق مع هذا البلد.
