أبلغت وكالة رويترز للأنباء عن رسالة من اثنين من المشرعين الأمريكيين إلى حكومة هذا البلد لإلغاء بعض العقوبات المفروضة على سوريا في خضم سيطرة المتمردين المسلحين على عاصمة هذا البلد.
وبحسب ما نقلته "شباب برس"، طلب عضوان في مجلس النواب الأمريكي من المسؤولين الحكوميين تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل تخفيف الضغط على اقتصاد البلاد المنهار. وجاء هذا الإجراء من قبل المسؤولين الأمريكيين بعد السيطرة على العاصمة السورية دمشق والعديد من مناطق البلاد من هيئةتحرير الشام والتي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة؛ ومع رحيل بشار الأسد، أنهى حكم عائلة الأسد الذي دام 50 عاماً لسوريا، وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها "عقوبات قيصر" على سوريا.
وبموجب هذه العقوبات، تشمل الحكومات والشركات والأشخاص الذين قدموا بشكل مباشر أو غير مباشر مساعدات مالية وعسكرية للحكومة السورية، أو كانوا ينشطون في مجالات النفط والغاز الطبيعي والطائرات العسكرية وبناء هذا البلد؛ كانوا تحت العقوبات. وبالإضافة إلى الضغط على القطاعات الرئيسية للاقتصاد السوري، استهدفت هذه العقوبات أيضًا التجارة الخارجية والبنك المركزي في البلاد. هذه الرسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ تم إرسال وزير الخزانة في هذا البلد وكذلك مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جيك سوليفان.
جو ويلسون، أحد النواب الجمهوريين والمسؤول عن اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط، وكذلك بريندان بويل، الديمقراطي، المسؤول عن "مجموعة سوريا الحرة"، عرفوا بكتابة هذه الرسلة.
وقد أكد هذان الممثلان أنه على الرغم من أن الحصار المفروض على المسؤولين السابقين في الحكومة السورية يجب أن يستمر؛ وينبغي تعليق بعض العقوبات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة إعمار سوريا. وقد دعا بويل وويلسون الحكومة الأمريكية إلى إصدار تراخيص عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي في سوريا.
وتسعى السلطات الأمريكية إلى تسهيل أوضاع المتمردين الذين يحكمون دمشق، والذين سبق أن فرضوا أشد العقوبات على الشعب السوري ووضعوا هذا البلد في وضع اقتصادي صعب. إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وإنجلترا إمكانية رفع اسم هيئة تحرير الشام من قائمة الجماعات الإرهابية.
