قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم، إن إبادة جماعية شاملة تجري في فلسطين المحتلة أمام أعيننا، وأضاف: "يستغل النظام الصهيوني في هذه الأيام الأوضاع المعقدة في سوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة."
وبحسب تقرير نشرته شباب برس، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين (19 آذر)، بالتزامن مع ذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، قائلاً: "تعني الإبادة الجماعية مجموعة من الأفعال التي تُرتكب بنية القضاء على جزء أو كل مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية."
وأضاف: "اليوم يوافق ذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، التي تم التصديق عليها في 9 ديسمبر 1948. وبعد 76 عامًا من اعتماد هذه الاتفاقية التي كان من المفترض أن تضمن عدم تكرار الإبادة الجماعية في العالم، نشهد الآن إبادة جماعية شاملة في فلسطين المحتلة أمام أعيننا."
وتابع المتحدث قائلاً: "وفقًا لتقرير خاص بشهر أكتوبر 2024 قدّمته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى مجلس حقوق الإنسان: «النظام الصهيوني تأسس بهدف القضاء على فلسطين، وكل نظامه السياسي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف.»"
وأوضح: "في الواقع، تُعد الإبادة الجماعية جزءًا من مشروع الإزالة الاستعمارية في فلسطين، والذي يجري تنفيذه منذ قرن من الزمن. هذه الإبادة تمثل وصمة عار على النظام الدولي والإنسانية، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها قضائيًا."
وبحسب تقرير فارس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 15 مهر 1402 حتى الآن بلغ 44,708 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 106,050 جريحًا.
استغلال النظام الصهيوني للأوضاع المعقدة في سوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
كما أضاف هذا الدبلوماسي الإيراني البارز أن محكمة العدل الدولية أصدرت منذ فترة طويلة، في 26 يناير 2024، أحكامًا صريحة تؤكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية ومنع أي عمل يتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية. ومع ذلك، لم يلتزم النظام الاحتلالي بأي من الأوامر المؤقتة الستة الصادرة عن المحكمة واستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وختم بقائي بالقول: "إن النظام الصهيوني يستغل في هذه الأيام الأوضاع المعقدة في سوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي دفاعًا عن الإنسانية، ويضع حدًا لهذا القرن من الإبادة المستمرة."
وبحسب تقرير نشرته شباب برس، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين (19 آذر)، بالتزامن مع ذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، قائلاً: "تعني الإبادة الجماعية مجموعة من الأفعال التي تُرتكب بنية القضاء على جزء أو كل مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية."
وأضاف: "اليوم يوافق ذكرى اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، التي تم التصديق عليها في 9 ديسمبر 1948. وبعد 76 عامًا من اعتماد هذه الاتفاقية التي كان من المفترض أن تضمن عدم تكرار الإبادة الجماعية في العالم، نشهد الآن إبادة جماعية شاملة في فلسطين المحتلة أمام أعيننا."
وتابع المتحدث قائلاً: "وفقًا لتقرير خاص بشهر أكتوبر 2024 قدّمته فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إلى مجلس حقوق الإنسان: «النظام الصهيوني تأسس بهدف القضاء على فلسطين، وكل نظامه السياسي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف.»"
وأوضح: "في الواقع، تُعد الإبادة الجماعية جزءًا من مشروع الإزالة الاستعمارية في فلسطين، والذي يجري تنفيذه منذ قرن من الزمن. هذه الإبادة تمثل وصمة عار على النظام الدولي والإنسانية، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها قضائيًا."
وبحسب تقرير فارس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 15 مهر 1402 حتى الآن بلغ 44,708 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 106,050 جريحًا.
استغلال النظام الصهيوني للأوضاع المعقدة في سوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
كما أضاف هذا الدبلوماسي الإيراني البارز أن محكمة العدل الدولية أصدرت منذ فترة طويلة، في 26 يناير 2024، أحكامًا صريحة تؤكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية ومنع أي عمل يتعارض مع اتفاقية الإبادة الجماعية. ومع ذلك، لم يلتزم النظام الاحتلالي بأي من الأوامر المؤقتة الستة الصادرة عن المحكمة واستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وختم بقائي بالقول: "إن النظام الصهيوني يستغل في هذه الأيام الأوضاع المعقدة في سوريا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة. لقد حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي دفاعًا عن الإنسانية، ويضع حدًا لهذا القرن من الإبادة المستمرة."
