أكدت وسائل إعلام صهيونية أن سجون النظام الصهيوني مثل "مثلث برمودا" تبتلع أسرى غزة ولا أحد يعرف مصيرهم.
وبحسب "شباب برس"، فإن الأشخاص الذين يأسرهم الجيش الصهيوني في قطاع غزة يختفون ولا يعرف أفراد أسرهم ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا.
وأكدت صحيفة هآرتس الصهيونية، التي نشرت تقريرا حول هذا الموضوع، أن اثنين على الأقل من سكان غزة، اللذين اختطفتهما القوات الصهيونية، استشهدا في الثقوب السوداء للنظام الصهيوني الشهر الماضي.
الأول هو معاذ خالد محمد ريان، وهو رجل معاق يبلغ من العمر 31 عاماً، اختطف من شمال قطاع غزة في 21 أكتوبر/تشرين الأول وتوفي بعد أقل من 10 أيام.
وعندما توجه أفراد عائلته إلى جيش الاحتلال واستفسروا عن مكان تواجده، قيل لهم إنه توفي بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول. لكنهم لم يذكروا أين. حتى تبين مع متابعة الأيام الصهيونية لصحيفة هآرتس أنه توفي في سجن سعدية تيمان.
أما الشخص الثاني فهو محمد عبد الرحمن إدريس (35 عاماً)، الذي اعتقل في 25 أغسطس/آب الماضي في رفح، وتوفي يوم الجمعة الماضي في سجن عوفر. وقيل لعائلته إنه وجد فاقداً للوعي في زنزانته وأعلن وفاته بعد محاولات إنعاش فاشلة.
ويقول الجيش الصهيوني إنه توفي عندما كان تحت سلطة منظمة السجون، لكن هيئة السجون تقول إنه توفي عندما كان تحت سلطة الجيش. وكل طرف يلوم الآخر ولا أحد يرغب في الكشف عن أسباب اعتقاله.
وتنضم وفاة هذين الشخصين إلى قصة أخرى لأب وابنه اللذين اعتقلا في شهر آذار/مارس في خان يونس. كل الجهود التي يبذلها أفراد أسرهم لمعرفة مصيرهم تفشل. وفي يوليو/تموز، ردت السلطات الإسرائيلية بأنها لا تعلم باعتقالهما.
ولذلك تقدم أفراد هذه العائلة بعريضة إلى المحكمة العليا، وبعدها اعترفت الحكومة باعتقالهم وماتوا أثناء الاحتجاز. ووصف قضاة المحكمة العليا هذا التسلسل للأحداث بأنه "خاطئ".
وأكدت هذه الصحيفة الصهيونية أن الكثير من الناس في غزة لا يبحثون عن أقاربهم وأصدقائهم تحت الأنقاض فحسب، بل يبحثون عنهم أيضًا خلف أسوار السجون الصهيونية. وانعدام الشفافية في هذا الشأن يضطرهم إلى البحث عن معلومات من المعتقون أو المحامين الذين يزورون السجون الصهيونية. ومع ذلك، فإن الكثير منهم لا يجدون إجابة لهذا الوضع.
ومنذ بداية الحرب استشهد العشرات من أسرى قطاع غزة في السجون والمعتقلات الصهيونية وإدارة السجون.
وأكدت صحيفة هآرتس أنه يتعين على مجلس الوزراء الصهيوني وضع آلية لإبلاغ أهالي المعتقلين بمصير المعتقلين. ويتعين على قضاة المحاكم المدنية زيارة السجون للتأكد من الظروف الملائمة للسجناء. لأنه "لا ينبغي أن تصبح السجون بمثابة ثقب أسود للانتهاك المنهجي لأبسط حقوق الإنسان".
