على الرغم من أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يتم اعتقال نتنياهو وغانت في الدول الأعضاء في معاهدة روما، إلا أن هذا الحكم سيحدّ على الأقل بشكل كبير من تحركاتهم الدبلوماسية وتنقلاتهم.
وبحسب ما أفادت به "شباب برس"، أصدر اليوم، محكمة الجنايات الدولية (لاهاي) حكمًا تاريخيًا بالقبض على "بنيامين نتنياهو" و"يوآف غالانت"، وزير الحرب السابق في النظام الصهيوني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ هذا الحكم قد يكون له تبعات كبيرة على العلاقات الخارجية لإسرائيل، خصوصًا مع وجود قلق من تأثير هذا القرار على كبار القادة العسكريين وأيضًا على تزويد هذا النظام بالأسلحة. من المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على العلاقات الخارجية للنظام الصهيوني في المستقبل القريب، على الرغم من أن ردود الفعل بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة تختلف. بعد صدور هذا الحكم، الذي أثار موجة من الإدانة والانتقادات الشديدة داخل النظام الصهيوني، أعلن "جوزيب بوريل"، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ملزم ويجب أن يحترمه جميع أعضاء المحكمة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن يُنفذ". وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في عمان: "هذا ليس قرارًا سياسيًا، بل قرار من محكمة عادلة ودولية. يجب احترام هذا الحكم وتنفيذه". وأوضح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "كارثة غزة يجب أن تنتهي" وأن الحكم يجب أن يُنفذ. من جهة أخرى، أعلنت عدة دول أوروبية، مثل فرنسا، هولندا، النرويج، وإسبانيا، أنها ستلتزم بهذا الحكم وستقلل علاقاتها مع نتنياهو، وفي حال زار هذه الدول، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده. أما الدول مثل بريطانيا وألمانيا فقد أكدت التزامها بأحكام المحكمة، رغم وجود بعض الشكوك حول كيفية تنفيذها عمليًا.
قال وزير الخارجية الهولندي "وِلِد كامب": "إذا دخل نتنياهو الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله؛ ومن الآن فصاعدًا، لن تقوم هولندا بأي اتصال غير ضروري مع نتنياهو وكذلك يوآف غالانت".
وفي المقابل، عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها لهذه المحكمة واعتبرت أن هذا الحكم، قبل صدوره، يفتقر إلى الأساس القانوني. كما أن الحكومة الحالية برئاسة جو بايدن تعتقد أن النظام الصهيوني ليس طرفًا في معاهدة روما، وبالتالي فإن الحكم غير مُلزم.
وعلى إثر انتخاب الحكومة الجديدة بقيادة ترامب، تعهدت بالوقوف الكامل إلى جانب النظام الصهيوني في مواجهة هذا القرار القضائي.
وفي رد فعله على حكم محكمة الجنايات الدولية بشأن نتنياهو وغانت، قال مايكل وولفز، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، إن هذه المحكمة تفتقر إلى المصداقية، وأن الحكومة الأمريكية ترفض التهم الموجهة. وادعى أن "النظام الصهيوني دافع بشكل قانوني عن شعبه وحدوده ضد الإرهابيين القتلة".
لذلك، من المتوقع أن تظهر إدارة ترامب رد فعل قوي ضد محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة في يناير المقبل، عندما تتولى السلطة رسميًا في البيت الأبيض. في هذه الأثناء، أشارت وسائل الإعلام التابعة للنظام الصهيوني إلى التأثير المحتمل لحكم محكمة الجنايات الدولية على الضباط العسكريين في جيش النظام الصهيوني.
قد يؤدي هذا الحكم إلى ملاحقة قضائية لهم في دول أجنبية بسبب تهم جرائم حرب في غزة، مما قد يحد من سفرهم. كما توجد مخاوف من زيادة الحملات الدولية لمقاطعة النظام الصهيوني، بما في ذلك المقاطعات الأكاديمية.
من المتوقع أن يؤثر هذا الحكم أيضًا على سفر نتنياهو وغانت إلى العديد من دول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية (123 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، وقد يمنع سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث قد تمنعه الدول التي انضمت إلى معاهدة روما من عبور أجوائها.
كما أثار هذا الحكم مخاوف النظام الصهيوني بشأن التأثيرات المحتملة الأخرى، بما في ذلك تقليص صادرات الأسلحة إلى هذا النظام، حيث اعتبرت محكمة لاهاي أن الأسلحة المستخدمة في الحرب المستمرة في غزة لمدة 412 يومًا قد تكون مرتبطة بارتكاب جرائم حرب.
