سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از مقامات لبنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بینالمللی صلاحیتدار خواست که به تعهدات حقوقی و بشردوستانه خود عمل کرده و همه تدابیر لازم را جهت روشن شدن سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده ایرانی اتخاذ کنند.
به گزارش شباب پرس ، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد درباره ربایش حاج احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان توسط رژیم صهیونیستی در لبنان به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و کمیته بینالمللی صلیب سرخ نامه نوشت.
در این نامه آمده است: متعاقب دستور دولت متبوعم بدینوسیله مکاتبه حاضر را به مناسبت چهل و سومین سالگرد ربایش چهار تبعه جمهوری اسلامی ایران، سیدمحسن موسوی (کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت)، احمد متوسلیان (وابسته نظامی)، تقی رستگار مقدم (عضو کادر فنی) و کاظم اخوان (از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)، که در جریان تهاجم رژیم اسرائیل به لبنان و اشغال نظامی شهر بیروت مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۲ به دست نیروهای وابسته به این رژیم ربوده شدند، ارسال میشود.
این نامه میافزاید: همانگونه که در مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نامههای مورخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (A/62/899–S/2008/448) و ۶ ژوئیه ۲۰۲۳ (A/77/951–S/2023/501) تشریح شده است، این اقدام عامدانه و غیرقانونی نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل و تخلفی فاحش از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بهشمار میرود، بلکه بر اساس کنوانسیون بینالمللی ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری، مصداق روشن یک اقدام تروریستی محسوب میشود.
ایروانی در این نامه عنوان کرده است: تداوم امتناع رژیم رژیم صهیونسیتی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت افراد ربوده شده، نقض عامدانه تعهدات بینالمللی آن رژیم بوده و مصداق استمرار عمل ناپدیدسازی قهری است که موجب رنج و آلام روانی و عاطفی عمیق و مداوم برای خانوادههای قربانیان شده است.
نماینده ایران افزوده است: رژیم صهیونسیتی که سابقهای بیرقیب در بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بینالملل و هنجارهای بشردوستانه بینالمللی دارد، در نقضی فاحش دیگر، در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴، اقدام به حمله موشکی عامدانه علیه اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق کرد که به شهادت شماری از اعضای کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجامید. هدف قرار دادن آشکار مقر دیپلماتیک یک دولت دارای حاکمیت، در پایتخت کشور ثالث که تحت حمایت کامل حقوق بینالملل قرار دارد، بار دیگر نمایانگر چهره سبعانه و غیرقابل انکار این رژیم است.
این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرده است: این سلسله نقضها، حاکی از الگوی مستمر و عامدانهای است از سوی رژیم صهیونسیتی که با مصونیت کامل از پاسخگویی، در تقابل با حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیونهای وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و هنجارهای عرفی بینالمللی ناظر بر مصونیت اماکن و نمایندگان دیپلماتیک، به اقدامات غیرقانونی خود ادامه میدهد. بیاعتنایی مستمر این رژیم به تعهدات الزامآور حقوقی و قواعد آمره حقوق بینالملل، تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرود.
وی عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران، رژیم اسرائیل و حامیان آن را مسئول کامل ربایش و گروگانگیری اتباع خود دانسته و با نهایت جدیت، موضوع را از طریق همه سازوکارهای بینالمللی ذیربط پیگیری میکند.
درخواست ایران از سازمان ملل و صلیب سرخ برای روشن شدن وضعیت ۴ دیپلمات ربوده شده ایرانی
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از مقامات لبنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بینالمللی صلاحیتدار خواست که به تعهدات حقوقی و بشردوستانه خود عمل کرده و همه تدابیر لازم را جهت روشن شدن سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده ایرانی اتخاذ کنند.
، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد درباره ربایش حاج احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، تقی رستگار مقدم و کاظم اخوان توسط رژیم صهیونیستی در لبنان به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت و کمیته بینالمللی صلیب سرخ نامه نوشت.
در این نامه آمده است: متعاقب دستور دولت متبوعم بدینوسیله مکاتبه حاضر را به مناسبت چهل و سومین سالگرد ربایش چهار تبعه جمهوری اسلامی ایران، سیدمحسن موسوی (کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت)، احمد متوسلیان (وابسته نظامی)، تقی رستگار مقدم (عضو کادر فنی) و کاظم اخوان (از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران)، که در جریان تهاجم رژیم اسرائیل به لبنان و اشغال نظامی شهر بیروت مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۸۲ به دست نیروهای وابسته به این رژیم ربوده شدند، ارسال میشود.
این نامه میافزاید: همانگونه که در مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نامههای مورخ ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ (A/62/899–S/2008/448) و ۶ ژوئیه ۲۰۲۳ (A/77/951–S/2023/501) تشریح شده است، این اقدام عامدانه و غیرقانونی نهتنها نقض آشکار حقوق بینالملل و تخلفی فاحش از کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بهشمار میرود، بلکه بر اساس کنوانسیون بینالمللی ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری، مصداق روشن یک اقدام تروریستی محسوب میشود.
ایروانی در این نامه عنوان کرده است: تداوم امتناع رژیم صهیونسیتی از ارائه هرگونه اطلاعات درباره سرنوشت افراد ربوده شده، نقض عامدانه تعهدات بینالمللی آن رژیم بوده و مصداق استمرار عمل ناپدیدسازی قهری است که موجب رنج و آلام روانی و عاطفی عمیق و مداوم برای خانوادههای قربانیان شده است.
نماینده ایران افزوده است: رژیم صهیونسیتی که سابقهای بیرقیب در بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بینالملل و هنجارهای بشردوستانه بینالمللی دارد، در نقضی فاحش دیگر، در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۴، اقدام به حمله موشکی عامدانه علیه اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق کرد که به شهادت شماری از اعضای کادر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجامید. هدف قرار دادن آشکار مقر دیپلماتیک یک دولت دارای حاکمیت، در پایتخت کشور ثالث که تحت حمایت کامل حقوق بینالملل قرار دارد، بار دیگر نمایانگر چهره سبعانه و غیرقابل انکار این رژیم است.
این دیپلمات ارشد ایرانی خاطرنشان کرده است: این سلسله نقضها، حاکی از الگوی مستمر و عامدانهای است از سوی رژیم صهیونسیتی که با مصونیت کامل از پاسخگویی، در تقابل با حقوق بینالملل، از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیونهای وین در خصوص روابط دیپلماتیک و کنسولی و هنجارهای عرفی بینالمللی ناظر بر مصونیت اماکن و نمایندگان دیپلماتیک، به اقدامات غیرقانونی خود ادامه میدهد. بیاعتنایی مستمر این رژیم به تعهدات الزامآور حقوقی و قواعد آمره حقوق بینالملل، تهدیدی مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی بهشمار میرود.
وی عنوان کرده است: جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونسیتی و حامیان آن را مسئول کامل ربایش و گروگانگیری اتباع خود دانسته و با نهایت جدیت، موضوع را از طریق همه سازوکارهای بینالمللی ذیربط پیگیری میکند.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن قدردانی از تلاشهای دولت لبنان در پیگیری پرونده چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی، از جمله مکاتبه رسمی آن دولت با دبیرکل سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۸، بار دیگر از مقامات لبنان، دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سایر نهادهای بینالمللی صلاحیتدار میخواهد که به تعهدات حقوقی و بشردوستانه خود عمل کرده و همه تدابیر لازم را جهت روشن شدن سرنوشت دیپلماتهای ربوده شده اتخاذ کنند.
در پایان این نامه آمده است: با عنایت به تداوم رنج و اندوه خانوادههای قربانیان و استمرار مصونیت رژیم صهیونسیتی از پاسخگویی، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را که نخستین بار در نامه مورخ ۱۱ فوریه ۲۰۰۹ (S/2009/91) مطرح شد، تکرار کرده و خواستار تشکیل کمیسیون ویژهای تحت نظارت جنابعالی، جهت تحقیق در خصوص این ربایش و تعیین سرنوشت دیپلماتهای ایرانی ربوده شده میشود.
