أعلنت الحكومة الفرنسية، خلافًا للأعراف الدبلوماسية، اليوم بصراحة أن قرار إعادة فرض أو عدم إعادة فرض العقوبات النووية على إيران مرتبط بمصير مواطنين فرنسيين محتجزين في طهران...
وفقًا لتقرير شباب برس؛ أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن قرار إعادة فرض العقوبات على إيران (من خلال آلية الزناد) يعتمد على إطلاق سراح مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران...
وبحسب صحيفة لوموند، قال جان-نويل بارو إن "إطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس هو أولوية مطلقة بالنسبة لنا" وأضاف "لقد أخبرنا دائمًا أطرافنا في النظام الإيراني أن أي قرار بشأن العقوبات سيكون مشروطًا بحل هذه القضية"...
ووفقًا لوكالة رويترز، أفادت وكالة فرانس برس يوم الأربعاء أن الزوج متهمان بالتجسس لصالح الموساد. لكن حسب هذا التقرير، لم يتم نشر أي خبر بهذا الشأن حتى الآن في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية...
وأصدرت سفارة إيران في باريس بيانًا أكدت فيه أن ملف الزوجين لا يزال قيد التحقيق القضائي ولم يُتخذ أي قرار بشأنه بعد...
وزير الخارجية الفرنسي، الذي شاركت بلاده مع ألمانيا وبريطانيا (ثلاثة أعضاء في الاتفاق النووي) قبل ساعات من اعتداء النظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم تمرير قرار سياسي ومعادي لإيران بدعم من الولايات المتحدة لتهيئة الأرضية لتفعيل آلية الزناد، ومنذ الاعتداء غير القانوني للنظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة في إيران، لم يدنوا هذا العمل بل دعموه علنًا، قال اليوم أمام الصحفيين في باريس: "نطالب بالإفراج الفوري عنهما وهذه أولويتنا القصوى"...
وأشار إلى تقرير وكالة فرانس برس وأضاف: "إذا تأكد حقًا توجيه هذه الاتهامات لهما، فنحن نعتبرها بلا أساس تمامًا وبدون مبرر".
وفقًا لتقرير شباب برس؛ أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن قرار إعادة فرض العقوبات على إيران (من خلال آلية الزناد) يعتمد على إطلاق سراح مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران...
وبحسب صحيفة لوموند، قال جان-نويل بارو إن "إطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس هو أولوية مطلقة بالنسبة لنا" وأضاف "لقد أخبرنا دائمًا أطرافنا في النظام الإيراني أن أي قرار بشأن العقوبات سيكون مشروطًا بحل هذه القضية"...
ووفقًا لوكالة رويترز، أفادت وكالة فرانس برس يوم الأربعاء أن الزوج متهمان بالتجسس لصالح الموساد. لكن حسب هذا التقرير، لم يتم نشر أي خبر بهذا الشأن حتى الآن في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية...
وأصدرت سفارة إيران في باريس بيانًا أكدت فيه أن ملف الزوجين لا يزال قيد التحقيق القضائي ولم يُتخذ أي قرار بشأنه بعد...
وزير الخارجية الفرنسي، الذي شاركت بلاده مع ألمانيا وبريطانيا (ثلاثة أعضاء في الاتفاق النووي) قبل ساعات من اعتداء النظام الصهيوني على الأراضي الإيرانية في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم تمرير قرار سياسي ومعادي لإيران بدعم من الولايات المتحدة لتهيئة الأرضية لتفعيل آلية الزناد، ومنذ الاعتداء غير القانوني للنظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة في إيران، لم يدنوا هذا العمل بل دعموه علنًا، قال اليوم أمام الصحفيين في باريس: "نطالب بالإفراج الفوري عنهما وهذه أولويتنا القصوى"...
وأشار إلى تقرير وكالة فرانس برس وأضاف: "إذا تأكد حقًا توجيه هذه الاتهامات لهما، فنحن نعتبرها بلا أساس تمامًا وبدون مبرر".
