دعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع طارئ فوري، مطالبًا المجلس باتخاذ إجراء حاسم ضد جرائم النظام الصهيوني ضد إيران.
وفقًا لوكالة "شباب برس"، دعا أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في رسالة رسمية وعاجلة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن، مطالبًا المجلس باتخاذ إجراء حاسم ضد هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
أقرّت الرسالة بأن "النظام الصهيوني، في عمل متهور وغير قانوني ومُدبّر، نفّذ سلسلة من الهجمات العسكرية المُنسّقة ضدّ المنشآت النووية والبنية التحتية المدنية لجمهورية إيران الإسلامية. تُعدّ هذه الأعمال انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتُشكّل عواقبها الوخيمة تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين".
وأوضحت البعثة الدائمة لبلادنا لدى الأمم المتحدة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، الخاضعة للإشراف والضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدّدت الرسالة على أن "الهجمات على هذه المنشآت لا تُهدّد حياة المواطنين المدنيين الإيرانيين بشكل مباشر فحسب، بل تُشكّل أيضًا خطر كارثة إشعاعية لا يُمكن إصلاحها في المنطقة. ويُعدّ الهجوم المُتعمّد على المنشآت الخاضعة للضمانات انتهاكًا واضحًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وللالتزامات القانونية لجمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة".
أشار الوفد الإيراني إلى أن هذه الهجمات قد زعزعت أسس نظام منع الانتشار العالمي ومصداقية مهمة الوكالة، وحذّر من أن استمرار هذا التوجه قد يصبح نموذجًا خطيرًا للجهات الفاعلة الأخرى، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الجماعي العالمي.
في جزء آخر من الرسالة، ذُكرت سلسلة من العمليات الإرهابية المُستهدفة في عاصمة بلادنا، طهران، والتي أسفرت عن استشهاد مجموعة من كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين إيرانيين بارزين. ووصفت الرسالة هذه الأعمال الإرهابية بأنها مثال واضح على "إرهاب الدولة"، وجاء فيها: "لقد أعلن رئيس وزراء النظام الصهيوني مسؤوليته عن هذه الجرائم علانيةً وبغطرسة، وهو ما يُعدّ اعترافًا علنيًا بارتكاب جريمة دولية".
وأكدت بعثة جمهورية إيران الإسلامية أن الإجراءات الأخيرة للنظام الصهيوني تُمثّل انتهاكًا خطيرًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، وتُعتبر أيضًا مثالًا على العدوان وجرائم الحرب من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. تنص الرسالة على أن "هذه الإجراءات تُعدّ انتهاكًا صارخًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر صراحةً أي تهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي".
ومع تحذيرها من العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر، أعلنت بعثة بلادنا: "تُعتبر الإجراءات المنسقة الأخيرة إعلان حرب على جمهورية إيران الإسلامية، وجزءًا آخر من نمط سلوك النظام الصهيوني غير القانوني والمزعزع للاستقرار في المنطقة. هذا النظام، الذي يُعدّ بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابًا وانعدامًا للقانون في العالم، قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويجب على المجتمع الدولي ألا يسمح لهذه الجرائم بأن تمر دون رد".
وتؤكد الرسالة على أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مُلزمان بإدانة هذا العدوان الصارخ إدانةً قاطعة، وأن يتخذا، تماشيًا مع مسؤولياتهما بموجب ميثاق الأمم المتحدة، إجراءات فورية وحاسمة وملزمة لمحاسبة النظام الصهيوني على هذه الجرائم.
في الجزء الأخير من الرسالة، أكدت البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية، مستشهدةً بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، على حق إيران الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وأشارت إلى أن "جمهورية إيران الإسلامية سترد على هذه الأعمال الجبانة وغير القانونية في الوقت والمكان المناسبين، بشكل حاسم ومتناسب ورادع. إن الدفاع عن سلامة أراضيها وشعبها وأمنها القومي حقٌّ لا جدال فيه ولا تفاوض عليه، وسيدفع النظام الصهيوني ثمنًا باهظًا لهذا العدوان وسوء تقديره".
وأخيرًا، دعت جمهورية إيران الإسلامية إلى عقد اجتماع طارئ فوري لمجلس الأمن الدولي، ليتمكن هذا المجلس الدولي من معالجة أبعاد هذا العدوان والتهديد للسلم والأمن العالميين، ومحاسبة النظام الصهيوني بشكل كامل وفعال على مسؤولياته الدولية.
