في بيان صدر في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة، مكررًا مزاعمها بشأن النشاط النووي.
وفقًا لوكالة "شباب برس"، كرر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم (الاثنين)، في مستهل اجتماع مجلس محافظي الوكالة، الذي يركز بشكل رئيسي على القضية النووية الإيرانية، ادعاءات سابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وفي مستهل البيان، أشار إلى دور الوكالة في التحقق من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا حيادها، وقال: "تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورًا هامًا ونزيهًا في معالجة هذه القضية الصعبة والحساسة، وستلعب دورًا لا غنى عنه في إقرار أي اتفاق جديد". فيما يتعلق بتقريره الفصلي حول الأنشطة النووية الإيرانية، والذي قُدّم إلى مجلس المحافظين، قال غروسي: "كما تعلمون، اكتشفت الوكالة جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع غير مُعلنة في إيران - فارامين، ومريوان، وتورقوز آباد - والتي حصلنا على وصول إضافي إليها في عامي 2019 و2020. ومنذ ذلك الحين، طلبنا من إيران تقديم تفسيرات وتوضيحات حول وجود جزيئات اليورانيوم هذه، بما في ذلك من خلال عدة اجتماعات ومشاورات رفيعة المستوى شاركتُ فيها شخصيًا". تابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متجاهلاً تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة، قائلاً: "للأسف، لم تستجب إيران مرارًا وتكرارًا، أو لم تُقدّم إجابات تقنية مقبولة على أسئلة الوكالة. كما حاولت تطهير هذه المواقع، مما أعاق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة. وتأتي هذه الادعاءات في وقت ردّت فيه إيران على ادعاءات الوكالة بشأن تطهير المواقع، واعتبرتها غير مقبولة.
وأضاف غروسي: "إن التقييم الشامل الذي أجرته الوكالة، استنادًا إلى تحليل فني لجميع معلومات الضمانات ذات الصلة، قادنا إلى استنتاج أن هذه المواقع الثلاثة، وربما مواقع أخرى ذات صلة، كانت جزءًا من برنامج نووي منظم وغير مُعلن، أدارته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن بعض الأنشطة تضمنت مواد نووية غير مُعلنة". أكدت جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، وأن جزيئات اليورانيوم المكتشفة في المواقع غير المعلنة مرتبطة بأنشطة سابقة وبرامج بحثية محدودة، كانت جميعها تحت إشراف الوكالة أو أُبلغت بها سابقًا. وأضاف غروسي: "تستنتج الوكالة أن إيران لم تُبلغ عن أي مواد نووية أو أنشطة ذات صلة في هذه المواقع الثلاثة غير المعلنة". ولذلك، لا تستطيع الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه المواد النووية لا تزال خارج نطاق الضمانات. وأكدت إيران مرارًا وتكرارًا أن تعاونها مع الوكالة مستمر، وأنها تسعى إلى حلّ الغموض من خلال تقديم توضيحات ووثائق فنية، ولكن في بعض الأحيان، ولأسباب سياسية، لم تستجب الوكالة لطلبات إيران، أو طالت عملية المراجعة. أثار غروسي أيضًا مسألة تعليق تنفيذ المادة 3.1 المُعدّلة، قائلاً: "إن قرار إيران الأحادي الجانب بتعليق تنفيذ المادة 3.1 المُعدّلة قد قلّص بشكل كبير قدرة الوكالة على التحقق من الطابع السلمي لبرنامجها النووي، ويتعارض مع التزاماتها بموجب المادة 39 من اتفاق الضمانات والآليات الفرعية". كما أعرب غروسي عن قلقه إزاء التراكم السريع لأكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب في إيران، واصفًا ذلك بأنه تعقيد كبير في قضايا الضمانات، وله آثار خطيرة على الانتشار، ولا يمكن تجاهله. ومع ذلك، فقد صرّحت طهران سابقًا بأن هذه المخزونات تُستخدم في إطار البرامج الصناعية والطبية والبحثية، وليس لها غرض غير سلمي. وقد نفت إيران أي مزاعم تتعلق بالانتشار، واعتبرتها جزءًا من الضغط السياسي ومحاولةً لتقييد حق إيران القانوني في تطوير التكنولوجيا النووية. في الجزء الأخير، وفي معرض إشارته إلى هذه الادعاءات، دعا غروسكي إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "أدعو إيران إلى البدء فوراً في تعاون كامل وفعال مع الوكالة". وبعد طرح جميع الادعاءات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، أكد غروسكي على أهمية الحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. وقال في هذا الصدد: "أنا مقتنع بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو حل دبلوماسي مدعوم بآلية تحقق قوية من الوكالة". ثم أعرب المدير العام للوكالة عن أمله في أن تساهم الولايات المتحدة وإيران في نجاح هذه العملية بالحكمة والشجاعة السياسيتين اللازمتين، مؤكداً أن "استقرار وضع البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يكون خطوة رئيسية نحو السلام والازدهار في الشرق الأوسط".
