وصف المتحدث السابق باسم السلك الدبلوماسي إعداد المفوضية الأوروبية تقريرًا قانونيًا حول غزة، حتى بعد 600 يوم من الإبادة الجماعية في غزة، بأنه قمة نفاق الاتحاد الأوروبي ونفاقه في مجال حقوق الإنسان.
ووفقًا لوكالة شباب برس، وصف المتحدث السابق باسم السلك الدبلوماسي، ناصر كنعاني، إعداد المفوضية الأوروبية لتقرير قانوني حول غزة بأنه "قمة نفاق الاتحاد الأوروبي ونفاقه في مجال حقوق الإنسان". مع مرور 600 يوم على هجوم الكيان الصهيوني على غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما يقرب من 55 ألف شخص، وجرائم الكيان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، والتي رافقها صمت من معظم الدول الأوروبية، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أن المفوضية الأوروبية تُعدّ تقريرًا قانونيًا حول غزة، قد يُمهد الطريق لفرض "عقوبات جزئية" على الكيان الصهيوني. من المقرر عرض التقرير في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران. وفي هذا الصدد، كتب الكناني على قناة X: "بعد 600 يوم من مشاهدة ودعم الإبادة الجماعية في غزة، يريدون الآن التحقيق!". كما صرّح رئيس المجلس الأوروبي صباح الأربعاء: "الوضع في غزة كارثي، وندعو النظام الصهيوني إلى رفع الحصار ووقف عملياته العسكرية. العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في غزة أمرٌ ضروري".
طلبت 17 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إعداد هذا التقرير، بينما عارضته 9 دول أخرى. تُرسي الفقرة الثانية من هذه الاتفاقية أساسًا قانونيًا لعلاقات الاتحاد الأوروبي الخاصة مع النظام الصهيوني، لا سيما في مجال التجارة. ووفقًا لتقارير منشورة، قد يُمهّد هذا التقرير الطريق لفرض عقوبات جزئية على النظام دون الحاجة إلى إجماع كامل من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وذلك بالطبع بشرط ألا يلتزم النظام الصهيوني بالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
