استمرارًا لسياساتها التقييدية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرّض مكتب الجزيرة في رام الله مجددًا لاستهداف القوات الإسرائيلية.
ووفقًا لوكالة "شباب برس"، أفادت مصادر محلية لقناة الجزيرة صباح اليوم (السبت) أن جنودًا إسرائيليين اقتحموا مكتب الشبكة في رام الله ومددوا إغلاقها 60 يومًا أخرى. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مكتب الجزيرة في الضفة الغربية لمثل هذه المعاملة، فقد صدر أمر مماثل قبل نحو شهرين، وعُلّقت أنشطة الشبكة لمدة 60 يومًا. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تغطية الجزيرة الإخبارية في الأراضي الفلسطينية، حيث لعبت الشبكة دورًا هامًا في تغطية أحداث حرب غزة.
وتصاعدت حدة تعامل النظام الإسرائيلي مع الجزيرة منذ العام الماضي. ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتب الشبكة في رام الله، وصادرت معدات ووثائق، ومنعت الموظفين من استخدام سياراتهم. وصل الضغط على الجزيرة إلى مستوى صنع القرار السياسي للنظام الإسرائيلي. ففي مايو/أيار من هذا العام، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كاري، على إغلاق مكاتب الجزيرة في فلسطين المحتلة. ونُفذ هذا القرار فورًا بتوقيع وزير الاتصالات، بناءً على قانون جديد يُعرف باسم "قانون الجزيرة".
