كتب مئات المحامين والقضاة البريطانيين السابقين رسالة إلى رئيس وزراء البلاد يطالبون فيها بفرض عقوبات على النظام الصهيوني بسبب الجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت وكالة "شباب برس" أن أكثر من 800 محام بريطاني متقاعد وأستاذ جامعي وقاض كبير، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة رسمية إلى رئيس وزراء البلاد، يطالبون فيها بمقاطعة الحكومة الصهيونية وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة. وفي الرسالة التي وجهت إلى كير ستارمر، رحب الموقعون بالبيان المشترك الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مع زعماء فرنسا وكندا بشأن إمكانية اتخاذ تدابير جدية ضد النظام الصهيوني، وأكدوا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية وفورية. وأكدوا في الرسالة أن "التحرك الحاسم والفوري ضروري لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة". وقد تم التوقيع على الرسالة من قبل شخصيات مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون (قاضيان سابقان في المحكمة العليا)، وعشرات من قضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 محاميا بارزا. ويعتقدون أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تحدث في فلسطين. وبحسب الموقعين على الرسالة، هناك أدلة متزايدة على أن الإبادة الجماعية تحدث أو على الأقل هناك خطر جدي لحدوثها. ومن بين أمور أخرى، تم الاستشهاد بتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال فيه إن جيش البلاد يجب أن "يدمر ما تبقى من غزة".
لقد حذّروا رئيس الوزراء قائلين: "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونًا باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. إلا أن الإجراءات الحالية للمملكة المتحدة لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير، كما أن صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد قوّض النظام القانوني الدولي بأكمله". في حين علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مؤخرا محادثات تجارية جديدة مع إسرائيل، دعا مؤلفو الرسالة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك: مراجعة العلاقات التجارية القائمة؛ تعليق "خارطة الطريق 2030" لتعزيز العلاقات مع إسرائيل؛ وفرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الوزراء والقادة العسكريين الإسرائيليين المتهمين بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم المستوطنات غير الشرعية. وأخيرا، حذرت الرسالة من أن النظام الإسرائيلي قوض النظام الدولي بهجوم غير مسبوق على مؤسسات الأمم المتحدة، وأن بريطانيا يجب أن ترد قبل فوات الأوان.
وذكرت وكالة "شباب برس" أن أكثر من 800 محام بريطاني متقاعد وأستاذ جامعي وقاض كبير، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، كتبوا رسالة رسمية إلى رئيس وزراء البلاد، يطالبون فيها بمقاطعة الحكومة الصهيونية وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة. وفي الرسالة التي وجهت إلى كير ستارمر، رحب الموقعون بالبيان المشترك الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مع زعماء فرنسا وكندا بشأن إمكانية اتخاذ تدابير جدية ضد النظام الصهيوني، وأكدوا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حقيقية وفورية. وأكدوا في الرسالة أن "التحرك الحاسم والفوري ضروري لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة". وقد تم التوقيع على الرسالة من قبل شخصيات مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون (قاضيان سابقان في المحكمة العليا)، وعشرات من قضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 محاميا بارزا. ويعتقدون أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تحدث في فلسطين. وبحسب الموقعين على الرسالة، هناك أدلة متزايدة على أن الإبادة الجماعية تحدث أو على الأقل هناك خطر جدي لحدوثها. ومن بين أمور أخرى، تم الاستشهاد بتصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي قال فيه إن جيش البلاد يجب أن "يدمر ما تبقى من غزة".
لقد حذّروا رئيس الوزراء قائلين: "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونًا باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. إلا أن الإجراءات الحالية للمملكة المتحدة لا ترقى إلى مستوى هذه المعايير، كما أن صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد قوّض النظام القانوني الدولي بأكمله". في حين علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مؤخرا محادثات تجارية جديدة مع إسرائيل، دعا مؤلفو الرسالة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك: مراجعة العلاقات التجارية القائمة؛ تعليق "خارطة الطريق 2030" لتعزيز العلاقات مع إسرائيل؛ وفرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الوزراء والقادة العسكريين الإسرائيليين المتهمين بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم المستوطنات غير الشرعية. وأخيرا، حذرت الرسالة من أن النظام الإسرائيلي قوض النظام الدولي بهجوم غير مسبوق على مؤسسات الأمم المتحدة، وأن بريطانيا يجب أن ترد قبل فوات الأوان.
