اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أطفال فلسطينيين يبلغون من العمر 10 أعوام
رغم الإدانات الدولية وإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة، لا يزال اعتقال الأطفال الفلسطينيين مستمرا.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، ثلاثة أطفال فلسطينيين من قرية كفر قدوم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة شباب برس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، بشكل مفاجئ، واعتقلت ثلاثة أطفال في العاشرة من عمرهم، بعد تفتيش عدد من المنازل. وبعد ذلك قام جيش الاحتلال بالضغط على عائلة طفل آخر لتسليم ابنها على حاجز الفوريك.
وكانت عدة مؤسسات فلسطينية، منها هيئة شؤون الأسرى، ومنظمة الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، قد أصدرت في وقت سابق بياناً حذرت فيه من أن الاعتقالات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بهدف حرمانهم من عائلاتهم وطفولتهم أخذت منحى متصاعداً. وبحسب الإحصائيات المتوفرة فإن أكثر من 350 طفلاً ومراهقاً فلسطينياً معتقلون في السجون الإسرائيلية، وأكثر من 100 منهم معتقلون دون توجيه تهم رسمية إليهم. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الممارسة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح". وبحسب هذه المنظمات فإن المعتقلين القاصرين يتعرضون لأساليب عنيفة ممنهجة، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديدات اللفظية والجسدية، والحرمان المتعمد من الطعام والخدمات الطبية. ويحاكم العديد من هؤلاء الأطفال في عمليات قضائية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. وأدرجت الأمم المتحدة أيضًا الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية على القائمة السوداء في يونيو/حزيران 2024 بسبب "الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال". ترى منظمات حقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومعاملتهم بعنف، وخاصة في ظل غياب المؤسسات القضائية المستقلة والرقابة الدولية، هو انعكاس للقمع في سياسات النظام الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
رغم الإدانات الدولية وإدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة، لا يزال اعتقال الأطفال الفلسطينيين مستمرا.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، ثلاثة أطفال فلسطينيين من قرية كفر قدوم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة شباب برس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، بشكل مفاجئ، واعتقلت ثلاثة أطفال في العاشرة من عمرهم، بعد تفتيش عدد من المنازل. وبعد ذلك قام جيش الاحتلال بالضغط على عائلة طفل آخر لتسليم ابنها على حاجز الفوريك.
وكانت عدة مؤسسات فلسطينية، منها هيئة شؤون الأسرى، ومنظمة الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير، قد أصدرت في وقت سابق بياناً حذرت فيه من أن الاعتقالات التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بهدف حرمانهم من عائلاتهم وطفولتهم أخذت منحى متصاعداً. وبحسب الإحصائيات المتوفرة فإن أكثر من 350 طفلاً ومراهقاً فلسطينياً معتقلون في السجون الإسرائيلية، وأكثر من 100 منهم معتقلون دون توجيه تهم رسمية إليهم. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الممارسة بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح". وبحسب هذه المنظمات فإن المعتقلين القاصرين يتعرضون لأساليب عنيفة ممنهجة، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديدات اللفظية والجسدية، والحرمان المتعمد من الطعام والخدمات الطبية. ويحاكم العديد من هؤلاء الأطفال في عمليات قضائية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. وأدرجت الأمم المتحدة أيضًا الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية على القائمة السوداء في يونيو/حزيران 2024 بسبب "الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال". ترى منظمات حقوق الإنسان أن استمرار اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومعاملتهم بعنف، وخاصة في ظل غياب المؤسسات القضائية المستقلة والرقابة الدولية، هو انعكاس للقمع في سياسات النظام الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
