في أعقاب الصراع السياسي بين إدارة ترامب وجامعة هارفارد، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا مؤقتًا لوقف قرار الإدارة بإلغاء القبول للطلاب الدوليين في الجامعة.
بحسب وكالة "شباب برس"، أصدر قاض فيدرالي، الجمعة، أمرًا قضائيًا مؤقتًا، يوقف تنفيذ القرار، في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب بإلغاء ترخيص جامعة هارفارد لتجنيد الطلاب الدوليين. يمنع الأمر القضائي المؤقت الحكومة من إلغاء ترخيص هارفارد لبرنامج "الطلاب والزائرين المتبادلين" (SEVP)؛ برنامج يسمح للجامعات بقبول الطلاب الأجانب بتأشيرات دراسية في الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أن جامعة هارفارد لن تكون قادرة على قبول الطلاب الدوليين، وأن آلاف الطلاب الحاليين سيتعين عليهم إما الانتقال إلى جامعات أخرى أو مغادرة الولايات المتحدة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من المواجهة المتصاعدة لإدارة ترامب مع جامعة آيفي ليج النخبوية (مجموعة من ثماني جامعات عريقة ومرموقة في شمال شرق الولايات المتحدة).
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية دويتشه فيله، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد تصرف الحكومة الأميركية في المحكمة الفيدرالية قبل ساعات فقط من صدور الحكم. واتهمت الدعوى إدارة ترامب بمحاولة الضغط على الجامعة من خلال إجراءات غير قانونية وانتقامية. وخلص القاضي إليسون د. بوروز إلى أن جامعة هارفارد تمكنت من إثبات أن الأمر الحكومي من شأنه أن يسبب ضرراً فورياً لا يمكن إصلاحه للجامعة، وقد جاء ذلك في نص الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت التقارير أيضًا أن الحكومة الأمريكية أعلنت أنها خفضت 60 مليون دولار من التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد بسبب "فشلها في معالجة المضايقات والتمييز ضد اليهود بشكل مناسب".
ويرى المنتقدون أن هذه الإجراءات بمثابة محاولة لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات الطلابية، في حين تزعم إدارة ترامب أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الطلاب اليهود ومكافحة التمييز.
