وسط التوترات في كشمير، تدرس الهند تقليص تدفق مياه نهر السند إلى باكستان. وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين.
بحسب وكالة شباب برس؛ وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تدرس خطة لتقليل تدفق المياه من نهر السند إلى باكستان وإعادة توجيهها إلى الحقول الزراعية داخل الهند. ويأتي القرار المحتمل وسط تصاعد التوترات بين البلدين بشأن منطقة كشمير وقد يؤدي إلى بؤرة اشتعال جديدة في العلاقات المتوترة بين نيودلهي وإسلام آباد.
وبحسب التقرير فإن الخطة لا تزال في مرحلة المراجعة الداخلية ولم يتم الإعلان عنها رسميا. لكن مصادر مطلعة أكدت أنه في حال تنفيذ هذه السياسة، فإن جزءاً من التدفق الرئيسي لنهر السند، والذي من المفترض أن يصل إلى باكستان وفقاً للمعاهدة المبرمة بين البلدين عام 1960، سوف يتم تحويله إلى المناطق الزراعية في الهند.
يعد نهر السند أحد أهم الموارد المائية بالنسبة لباكستان، وأي تغيير في تدفقه قد يكون له عواقب اقتصادية وبيئية وسياسية واسعة النطاق على البلاد. وكانت باكستان حذرت في وقت سابق من أن استخدام الموارد المائية كأداة للضغط السياسي سيعتبر عملاً "عدائياً" وقد يؤدي إلى رد فعل قوي من إسلام آباد.
وقد حالت معاهدة مياه نهر السند، التي تم توقيعها بين البلدين في عام 1960 بوساطة البنك الدولي، حتى الآن دون نشوب صراعات مباشرة على موارد المياه. ومع ذلك، يشير تقرير جديد لوكالة رويترز إلى أن هذا الاتفاق قد يكون أيضا محل طعن.
بحسب وكالة شباب برس؛ وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أربعة مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تدرس خطة لتقليل تدفق المياه من نهر السند إلى باكستان وإعادة توجيهها إلى الحقول الزراعية داخل الهند. ويأتي القرار المحتمل وسط تصاعد التوترات بين البلدين بشأن منطقة كشمير وقد يؤدي إلى بؤرة اشتعال جديدة في العلاقات المتوترة بين نيودلهي وإسلام آباد.
وبحسب التقرير فإن الخطة لا تزال في مرحلة المراجعة الداخلية ولم يتم الإعلان عنها رسميا. لكن مصادر مطلعة أكدت أنه في حال تنفيذ هذه السياسة، فإن جزءاً من التدفق الرئيسي لنهر السند، والذي من المفترض أن يصل إلى باكستان وفقاً للمعاهدة المبرمة بين البلدين عام 1960، سوف يتم تحويله إلى المناطق الزراعية في الهند.
يعد نهر السند أحد أهم الموارد المائية بالنسبة لباكستان، وأي تغيير في تدفقه قد يكون له عواقب اقتصادية وبيئية وسياسية واسعة النطاق على البلاد. وكانت باكستان حذرت في وقت سابق من أن استخدام الموارد المائية كأداة للضغط السياسي سيعتبر عملاً "عدائياً" وقد يؤدي إلى رد فعل قوي من إسلام آباد.
وقد حالت معاهدة مياه نهر السند، التي تم توقيعها بين البلدين في عام 1960 بوساطة البنك الدولي، حتى الآن دون نشوب صراعات مباشرة على موارد المياه. ومع ذلك، يشير تقرير جديد لوكالة رويترز إلى أن هذا الاتفاق قد يكون أيضا محل طعن.
