بدأت محكمة العدل الدولية اليوم (الاثنين) جلسات الاستماع بشأن الالتزامات الإنسانية المترتبة على النظام الإسرائيلي تجاه سكان قطاع غزة.
بحسب "شباب برس"، بدأت محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي)، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع تستمر أسبوعا للنظر في الالتزامات الإنسانية المترتبة على إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وتأتي هذه الاجتماعات بعد أكثر من خمسين يوماً من الحصار الشامل والمتجدد على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى هذا القطاع الذي مزقته الحرب.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، فقد انطلق اليوم في لاهاي (هولندا) هذا الماراثون القضائي الذي يستمر خمسة أيام، حيث يقدم ممثلو الأمم المتحدة عرائضهم أمام لجنة مكونة من 15 قاضيا، وستكون الحكومة الفلسطينية أول طرف يحصل على جزء كبير من وقت المحكمة اليوم لتقديم بياناتها.
وبحسب التقرير، ستقدم 38 دولة طوال هذا الأسبوع حججها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية. كما ستكون مؤسسات مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي حاضرة في هذه الاجتماعات.
وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار اعتمدته النرويج في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي دعا لاهاي إلى إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة وضمان عدم عرقلة ذلك.
تسيطر إسرائيل على جميع تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعتمد نحو 2.4 مليون فلسطيني على هذه المساعدات وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة. وشددت إسرائيل حصارها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق النار الهش، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
وفي هذا الصدد، وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية".
وبحسب الأمم المتحدة، نزح 500 ألف فلسطيني إضافي منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.
وبحسب التقرير، ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، فإن مثل هذه الآراء قد تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت المحكمة النظام الإسرائيلي إلى منع أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعت لاهاي أيضا في شهر مارس/آذار، بناء على طلب جنوب أفريقيا، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة المجاعة المنتشرة هناك.
بحسب "شباب برس"، بدأت محكمة العدل الدولية (محكمة لاهاي)، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع تستمر أسبوعا للنظر في الالتزامات الإنسانية المترتبة على إسرائيل تجاه الفلسطينيين. وتأتي هذه الاجتماعات بعد أكثر من خمسين يوماً من الحصار الشامل والمتجدد على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إلى هذا القطاع الذي مزقته الحرب.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، فقد انطلق اليوم في لاهاي (هولندا) هذا الماراثون القضائي الذي يستمر خمسة أيام، حيث يقدم ممثلو الأمم المتحدة عرائضهم أمام لجنة مكونة من 15 قاضيا، وستكون الحكومة الفلسطينية أول طرف يحصل على جزء كبير من وقت المحكمة اليوم لتقديم بياناتها.
وبحسب التقرير، ستقدم 38 دولة طوال هذا الأسبوع حججها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية. كما ستكون مؤسسات مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي حاضرة في هذه الاجتماعات.
وتأتي هذه الخطوة ردا على قرار اعتمدته النرويج في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي دعا لاهاي إلى إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة وضمان عدم عرقلة ذلك.
تسيطر إسرائيل على جميع تدفقات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعتمد نحو 2.4 مليون فلسطيني على هذه المساعدات وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة. وشددت إسرائيل حصارها منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق النار الهش، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهراً من القتال المتواصل.
وفي هذا الصدد، وصف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الوضع بأنه "مجاعة من صنع الإنسان ودوافعها سياسية".
وبحسب الأمم المتحدة، نزح 500 ألف فلسطيني إضافي منذ انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين.
وبحسب التقرير، ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، فإن مثل هذه الآراء قد تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت المحكمة النظام الإسرائيلي إلى منع أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإبادة الجماعية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعت لاهاي أيضا في شهر مارس/آذار، بناء على طلب جنوب أفريقيا، إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة المجاعة المنتشرة هناك.
