مع استئناف الحرب والحصار على غزة، أصبح القطاع على شفا كوارث إنسانية وصحية وبيئية جديدة، بهدف القبول بالتهجير القسري والاستسلام لتجاوزات النظام الصهيوني في قضية اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الفلسطينيين والصهاينة.
وبحسب وكالة شباب برس، فإنه مع إغلاق معابر غزة التجارية، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والوقود، فإن أسواق غزة بدأت تفرغ تدريجيا من المواد الغذائية، وتتجه نحو مجاعة متجددة.
"سمير الحفني"؛ يشعر بائع فلسطيني شاب في سوق غزة بالغضب لأنه لم يتمكن من شراء الفواكه والخضروات لمتجره، ويعتقد أن غزة دخلت مرحلة جديدة من المجاعة.
ونتيجة استمرار إغلاق معابر قطاع غزة، توقفت ستة مخابز عن العمل بشكل كامل بعد نفاد الدقيق والوقود اللازم لتشغيل آلاتها، ما وضع غزة على شفا أزمة خبز.
ويقول أحد الخبازين في غزة: إغلاق المعابر ونقص الوقود تسببا حتى في ارتفاع أسعار الحطب، وبالتالي ارتفاع سعر الخبز في غزة.
ويقول "عدلي شحادة"، وهو مواطن فلسطيني نزح من شمال غزة إلى وسط القطاع بعد أن عانى من المجاعة والنزوح، لوكالة تسنيم: "مع ظهور أزمة الدقيق في جميع أنحاء غزة، إذا أغلقت المخابز، فسنواجه مجاعة أسوأ مما شهدناه من قبل". لقد تذوقنا المجاعة عندما كنا في شمال غزة، لكننا الآن نشعر بها مرة أخرى بجلدنا وعظامنا.
وأدى نقص الوقود إلى توقف حتى محطات ضخ المياه والصرف الصحي عن العمل بسبب عدم القدرة على تشغيل مولدات الكهرباء. وهذا يعني أن غزة سوف تغرق في كارثة بيئية كبرى ستكون لها عواقب وخيمة على سكان المنطقة.
وفي إشارة إلى تفاقم أزمة الخدمات البلدية في غزة، قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني المهنا: "إن أزمة نقص الوقود في قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا القطاع، وستؤثر سلباً على عمل القطاعات الخدماتية والبلديات والمؤسسات المختلفة في غزة". وخاصة أننا في بلدية غزة نحتاج بشكل أساسي إلى الوقود والزيوت لتشغيل الآلات والمعدات البلدية المختلفة ومعدات الخدمات مثل آبار المياه أو حتى المرافق المتعلقة بقطاع الصرف الصحي.
كما لن تتمكن المستشفيات من تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى لعدة أيام بعد توقف الإمدادات الطبية والوقود.
تعيش غزة الآن دوامة من الكوارث الإنسانية والصحية والبيئية نتيجة استئناف الحرب على هذا القطاع ونتيجة لسياسة الحصار التي ينتهجها الاحتلال والتي تهدف بالأساس إلى إجبار سكان غزة على الاستسلام لخطة التهجير القسري المشؤومة وتطبيق سياسة التجويع بهدف فرض مطالب الكيان الصهيوني المبالغ فيها على المقاومة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والصهاينة.
وبحسب وكالة شباب برس، فإنه مع إغلاق معابر غزة التجارية، وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات الإنسانية والوقود، فإن أسواق غزة بدأت تفرغ تدريجيا من المواد الغذائية، وتتجه نحو مجاعة متجددة.
"سمير الحفني"؛ يشعر بائع فلسطيني شاب في سوق غزة بالغضب لأنه لم يتمكن من شراء الفواكه والخضروات لمتجره، ويعتقد أن غزة دخلت مرحلة جديدة من المجاعة.
ونتيجة استمرار إغلاق معابر قطاع غزة، توقفت ستة مخابز عن العمل بشكل كامل بعد نفاد الدقيق والوقود اللازم لتشغيل آلاتها، ما وضع غزة على شفا أزمة خبز.
ويقول أحد الخبازين في غزة: إغلاق المعابر ونقص الوقود تسببا حتى في ارتفاع أسعار الحطب، وبالتالي ارتفاع سعر الخبز في غزة.
ويقول "عدلي شحادة"، وهو مواطن فلسطيني نزح من شمال غزة إلى وسط القطاع بعد أن عانى من المجاعة والنزوح، لوكالة تسنيم: "مع ظهور أزمة الدقيق في جميع أنحاء غزة، إذا أغلقت المخابز، فسنواجه مجاعة أسوأ مما شهدناه من قبل". لقد تذوقنا المجاعة عندما كنا في شمال غزة، لكننا الآن نشعر بها مرة أخرى بجلدنا وعظامنا.
وأدى نقص الوقود إلى توقف حتى محطات ضخ المياه والصرف الصحي عن العمل بسبب عدم القدرة على تشغيل مولدات الكهرباء. وهذا يعني أن غزة سوف تغرق في كارثة بيئية كبرى ستكون لها عواقب وخيمة على سكان المنطقة.
وفي إشارة إلى تفاقم أزمة الخدمات البلدية في غزة، قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني المهنا: "إن أزمة نقص الوقود في قطاع غزة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا القطاع، وستؤثر سلباً على عمل القطاعات الخدماتية والبلديات والمؤسسات المختلفة في غزة". وخاصة أننا في بلدية غزة نحتاج بشكل أساسي إلى الوقود والزيوت لتشغيل الآلات والمعدات البلدية المختلفة ومعدات الخدمات مثل آبار المياه أو حتى المرافق المتعلقة بقطاع الصرف الصحي.
كما لن تتمكن المستشفيات من تقديم الخدمات الطبية للمرضى والجرحى لعدة أيام بعد توقف الإمدادات الطبية والوقود.
تعيش غزة الآن دوامة من الكوارث الإنسانية والصحية والبيئية نتيجة استئناف الحرب على هذا القطاع ونتيجة لسياسة الحصار التي ينتهجها الاحتلال والتي تهدف بالأساس إلى إجبار سكان غزة على الاستسلام لخطة التهجير القسري المشؤومة وتطبيق سياسة التجويع بهدف فرض مطالب الكيان الصهيوني المبالغ فيها على المقاومة فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار وعملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والصهاينة.
