استمرت الاحتجاجات ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي، مساء الخميس، وامتدت إلى مدن أخرى في تركيا.
بحسب وكالة شباب برس؛ وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي، الخميس، احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة سياسية من جانب الحكومة لإقصاء أحد المنافسين الرئيسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السباق الرئاسي المقبل.
تم القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بتهمة الفساد والارتباط بجماعات إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة والأصوات الناقدة في تركيا. إلى جانب ذلك، تم اعتقال عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، من بينهم رئيسا بلديتين إقليميين.
وأثارت الاعتقالات مخاوف عميقة بشأن حالة الديمقراطية في تركيا وأشعلت موجة من الاحتجاجات في إسطنبول ومدن أخرى.
وتحاول السلطات التركية السيطرة على الوضع من خلال إغلاق الطرق وفرض حظر على المظاهرات لمدة أربعة أيام، فضلاً عن قمع المتظاهرين.
ردود الفعل والتأثيرات الاقتصادية
وكان لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول تأثيرًا أيضًا على الأسواق المالية. توقفت التداولات في سوق الأوراق المالية مؤقتا يوم الأربعاء لمنع البيع بدافع الذعر.
دعوة للاحتجاجات السلمية
ودعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم دون اللجوء إلى العنف، وذلك في كلمة له خلال تجمع حاشد أمام مبنى البلدية.
وانضم منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة وشخصية معارضة بارزة أخرى، إلى المظاهرة، داعياً جميع أحزاب المعارضة إلى الاتحاد ضد "الظلم".
اشتباكات وإجراءات الشرطة
أوقفت الشرطة في إسطنبول مجموعة من الشباب الذين كانوا يحاولون عبور الحواجز باتجاه ميدان تقسيم واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهم.
انتشر إلى مدن أخرى
وفي أنقرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمحاولة قمع المظاهرات. وامتدت الاحتجاجات أيضًا إلى مدينتي أضنة وإزمير.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة ستة من رجال الشرطة خلال اشتباكات في إسطنبول.
استجابة الحكومة
ونفى مسؤولون حكوميون الاتهامات بأن الاعتقالات ذات دوافع سياسية، وزعموا أن المحاكم تعمل بشكل مستقل.
ونفى عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مزاعم المعارضة بأن الحكومة نظمت الاعتقالات، قائلا: "واجب السياسي هو متابعة العملية القضائية". "لا أحد منا لديه أية معلومات عن محتويات الملف."
كما رفض اتهام حزب الشعب الجمهوري بأن الاعتقالات كانت "انقلابا"، مضيفا: "اسم حزبنا ورئيسنا مرتبطان فقط بالديمقراطية".
تصريحات أردوغان
وفي أول تعليق له على هذه القضية، اتهم أردوغان المعارضة بعدم الرد على الاتهامات القضائية بالأدلة أو الحجج القانونية. وقال "بدلا من الرد على الاتهامات تعمل المعارضة على تقليص القضية إلى شعارات سياسية وخداع الرأي العام من خلال تحريض أنصارها".
التوقيت الحساس
لكن ما أثار الشكوك هو أن اعتقال إمام أوغلو جاء قبل أيام قليلة من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم الأحد.
اتهامات ضد إمام أوغلو
واتهم ممثلو الادعاء إمام أوغلو بإساءة استغلال سلطته لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك سوء تخصيص العقود الحكومية.
وفي تحقيق منفصل، اتُهم أيضًا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها منظمة إرهابية.
ولم يتضح بعد متى سيبدأ التحقيق معه، لكن من الممكن احتجازه لمدة تصل إلى أربعة أيام دون توجيه اتهامات رسمية إليه. ويعتقد المحللون أنه في حالة اتهامه رسميا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، فقد يتم عزله من منصبه واستبداله بـ "رئيس بلدية موثوق به".
وجه إمام أوغلو ضربة قوية لأردوغان وحزبه في عام 2019 بفوزه في انتخابات بلدية إسطنبول. وبعد أن حاول الحزب الحاكم إلغاء النتائج بسبب مزاعم بوجود مخالفات، أعيدت الانتخابات وفاز بها مرة أخرى.
بحسب وكالة شباب برس؛ وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول لليلة الثانية على التوالي، الخميس، احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة سياسية من جانب الحكومة لإقصاء أحد المنافسين الرئيسيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السباق الرئاسي المقبل.
تم القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بتهمة الفساد والارتباط بجماعات إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع نطاقا ضد المعارضة والأصوات الناقدة في تركيا. إلى جانب ذلك، تم اعتقال عدد من الشخصيات البارزة الأخرى، من بينهم رئيسا بلديتين إقليميين.
وأثارت الاعتقالات مخاوف عميقة بشأن حالة الديمقراطية في تركيا وأشعلت موجة من الاحتجاجات في إسطنبول ومدن أخرى.
وتحاول السلطات التركية السيطرة على الوضع من خلال إغلاق الطرق وفرض حظر على المظاهرات لمدة أربعة أيام، فضلاً عن قمع المتظاهرين.
ردود الفعل والتأثيرات الاقتصادية
وكان لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول تأثيرًا أيضًا على الأسواق المالية. توقفت التداولات في سوق الأوراق المالية مؤقتا يوم الأربعاء لمنع البيع بدافع الذعر.
دعوة للاحتجاجات السلمية
ودعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم دون اللجوء إلى العنف، وذلك في كلمة له خلال تجمع حاشد أمام مبنى البلدية.
وانضم منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة وشخصية معارضة بارزة أخرى، إلى المظاهرة، داعياً جميع أحزاب المعارضة إلى الاتحاد ضد "الظلم".
اشتباكات وإجراءات الشرطة
أوقفت الشرطة في إسطنبول مجموعة من الشباب الذين كانوا يحاولون عبور الحواجز باتجاه ميدان تقسيم واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهم.
انتشر إلى مدن أخرى
وفي أنقرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمحاولة قمع المظاهرات. وامتدت الاحتجاجات أيضًا إلى مدينتي أضنة وإزمير.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، إصابة ستة من رجال الشرطة خلال اشتباكات في إسطنبول.
استجابة الحكومة
ونفى مسؤولون حكوميون الاتهامات بأن الاعتقالات ذات دوافع سياسية، وزعموا أن المحاكم تعمل بشكل مستقل.
ونفى عمر تشيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، مزاعم المعارضة بأن الحكومة نظمت الاعتقالات، قائلا: "واجب السياسي هو متابعة العملية القضائية". "لا أحد منا لديه أية معلومات عن محتويات الملف."
كما رفض اتهام حزب الشعب الجمهوري بأن الاعتقالات كانت "انقلابا"، مضيفا: "اسم حزبنا ورئيسنا مرتبطان فقط بالديمقراطية".
تصريحات أردوغان
وفي أول تعليق له على هذه القضية، اتهم أردوغان المعارضة بعدم الرد على الاتهامات القضائية بالأدلة أو الحجج القانونية. وقال "بدلا من الرد على الاتهامات تعمل المعارضة على تقليص القضية إلى شعارات سياسية وخداع الرأي العام من خلال تحريض أنصارها".
التوقيت الحساس
لكن ما أثار الشكوك هو أن اعتقال إمام أوغلو جاء قبل أيام قليلة من إعلانه مرشحا رئاسيا لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية التي جرت يوم الأحد.
اتهامات ضد إمام أوغلو
واتهم ممثلو الادعاء إمام أوغلو بإساءة استغلال سلطته لتحقيق مكاسب مالية، بما في ذلك سوء تخصيص العقود الحكومية.
وفي تحقيق منفصل، اتُهم أيضًا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها منظمة إرهابية.
ولم يتضح بعد متى سيبدأ التحقيق معه، لكن من الممكن احتجازه لمدة تصل إلى أربعة أيام دون توجيه اتهامات رسمية إليه. ويعتقد المحللون أنه في حالة اتهامه رسميا بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، فقد يتم عزله من منصبه واستبداله بـ "رئيس بلدية موثوق به".
وجه إمام أوغلو ضربة قوية لأردوغان وحزبه في عام 2019 بفوزه في انتخابات بلدية إسطنبول. وبعد أن حاول الحزب الحاكم إلغاء النتائج بسبب مزاعم بوجود مخالفات، أعيدت الانتخابات وفاز بها مرة أخرى.
