بينما تستضيف القاهرة اليوم (الثلاثاء) اجتماعا طارئا للقادة العرب لبحث تطورات القضية الفلسطينية وخطة التهجير القسري، أدت الخلافات وعدم الرضا إلى غياب بعض الرؤساء عن القمة.
وبحسب "شباب برس"، فإن رئيسا الجزائر وتونس أعلنا قبيل القمة عدم حضورهما الاجتماع الطارئ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستوى مشاركة الدول العربية في الاجتماع وأثره على مخرجاته.
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إرسال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لتمثيل بلاده في الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا القرار جاء بعد النواقص والاختلالات التي شابت التحضيرات لعقد هذه القمة؛ "لأن إعداد مخرجات هذا الاجتماع كان حكراً على مجموعة محدودة من الدول العربية، التي احتكرت هذه المهمة دون أي تنسيق مع الدول العربية الأخرى ذات الصلة".
وقال مصدر مطلع لوكالة الجزائر للأنباء إن عبد المجيد تبون غير راض عن هذه الطريقة في العمل التي تعتمد على إشراك بعض الدول وتهميش دول أخرى. وكأن القضية الفلسطينية أصبحت حكراً على مجموعة محددة من الدول. في حين أن المنطق يقتضي تعزيز الوحدة العربية حول القضية الفلسطينية، لأن هذه القضية تواجه اليوم تحديات وجودية تهدد بشكل مباشر المشروع الوطني الفلسطيني.
وذكر المصدر أن الجزائر تواصل التزامها الثابت داخل مجلس الأمن بالدفاع عن القضية الفلسطينية؛ ولكنه في الوقت نفسه يأسف للحالة التي وصلت إليها الأمة العربية.
في هذه الأثناء، أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، قبيل القمة، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد علي النفطي بالمشاركة في القمة.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن البلاد تجدد موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وكان من المقرر في البداية أن تعقد القمة العربية في 27 فبراير/شباط، لكن أعلن عن تأجيلها لأسباب لوجستية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية عن تفاصيل ما دار في كواليس الدعوات لعقد قمة طارئة للقادة العرب في القاهرة في 27 فبراير/شباط المقبل، وقالت في حديث لصحيفة العربي الجديد إنه رغم الإجماع الواسع على البيان الختامي الذي أكد على الرفض القاطع والمطلق لتهجير سكان غزة، إلا أن إحدى الدول الأعضاء خلقت أزمة بإصرارها على إدخال تعديلات على النص النهائي.
وقال دبلوماسي عربي إن إحدى الدول الخليجية العضو في جامعة الدول العربية تمسكت بموقفها بالإصرار على تعديل النص المتعلق برفض التهجير كشرط لإقرار البيان. وأوضح الدبلوماسي أن بلاده أرادت إضافة كلمة "قسري" إلى عبارة "رفض التهجير بشدة" للحد من معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين.
وبحسب "شباب برس"، فإن رئيسا الجزائر وتونس أعلنا قبيل القمة عدم حضورهما الاجتماع الطارئ، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستوى مشاركة الدول العربية في الاجتماع وأثره على مخرجاته.
وأعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إرسال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لتمثيل بلاده في الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا القرار جاء بعد النواقص والاختلالات التي شابت التحضيرات لعقد هذه القمة؛ "لأن إعداد مخرجات هذا الاجتماع كان حكراً على مجموعة محدودة من الدول العربية، التي احتكرت هذه المهمة دون أي تنسيق مع الدول العربية الأخرى ذات الصلة".
وقال مصدر مطلع لوكالة الجزائر للأنباء إن عبد المجيد تبون غير راض عن هذه الطريقة في العمل التي تعتمد على إشراك بعض الدول وتهميش دول أخرى. وكأن القضية الفلسطينية أصبحت حكراً على مجموعة محددة من الدول. في حين أن المنطق يقتضي تعزيز الوحدة العربية حول القضية الفلسطينية، لأن هذه القضية تواجه اليوم تحديات وجودية تهدد بشكل مباشر المشروع الوطني الفلسطيني.
وذكر المصدر أن الجزائر تواصل التزامها الثابت داخل مجلس الأمن بالدفاع عن القضية الفلسطينية؛ ولكنه في الوقت نفسه يأسف للحالة التي وصلت إليها الأمة العربية.
في هذه الأثناء، أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، قبيل القمة، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية محمد علي النفطي بالمشاركة في القمة.
وأعلنت الرئاسة التونسية أن البلاد تجدد موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وكان من المقرر في البداية أن تعقد القمة العربية في 27 فبراير/شباط، لكن أعلن عن تأجيلها لأسباب لوجستية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية عن تفاصيل ما دار في كواليس الدعوات لعقد قمة طارئة للقادة العرب في القاهرة في 27 فبراير/شباط المقبل، وقالت في حديث لصحيفة العربي الجديد إنه رغم الإجماع الواسع على البيان الختامي الذي أكد على الرفض القاطع والمطلق لتهجير سكان غزة، إلا أن إحدى الدول الأعضاء خلقت أزمة بإصرارها على إدخال تعديلات على النص النهائي.
وقال دبلوماسي عربي إن إحدى الدول الخليجية العضو في جامعة الدول العربية تمسكت بموقفها بالإصرار على تعديل النص المتعلق برفض التهجير كشرط لإقرار البيان. وأوضح الدبلوماسي أن بلاده أرادت إضافة كلمة "قسري" إلى عبارة "رفض التهجير بشدة" للحد من معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين.
