رفضت محكمة استئناف مانهاتن الأمريكية حكم التعويض بقيمة 1.68 مليار دولار ضد البنك المركزي الإيراني في قضية الانفجار الذي وقع في مقر مشاة البحرية الأمريكية عام 1983 في بيروت.
أفادت "شباب برس"، أن محكمة استئناف في الولايات المتحدة رفضت، الأربعاء، قرار دفع 1.68 مليار دولار ضد البنك المركزي الإيراني لعائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجير ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت. في عام 1983.
وبحسب وكالة رويترز، قالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إنه كان ينبغي لقاضي المحكمة الابتدائية أن يتناول القضايا المتعلقة بقانون الولاية قبل الحكم ضد البنك المركزي الإيراني وشركة Clearstream Services Banking في لوكسمبورغ (شركة تابعة للبورصة الألمانية).
كما رفضت المحكمة ادعاء محامي الضحايا بأن قانون 2019 لتسهيل الاستيلاء على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن للنظر في قضايا قانون الولاية في القضية وما إذا كان لا يزال من الممكن المضي قدمًا في القضية دون ممثل من البنك المركزي الإيراني.
وحاول ضحايا التفجير اتهام إيران بمساعدة مادية في هجوم 23 أكتوبر 1983 الذي أودى بحياة 241 جنديًا أمريكيًا من خلال الاستيلاء على أموال السندات التي تحتفظ بها شركة Clearstream في حساب ضمان نيابة عن البنك المركزي الإيراني
وأعلن البنك المركزي الإيراني أيضًا أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الأمريكي، والذي يحمي بشكل عام الحكومات الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأمريكية.
أفادت "شباب برس"، أن محكمة استئناف في الولايات المتحدة رفضت، الأربعاء، قرار دفع 1.68 مليار دولار ضد البنك المركزي الإيراني لعائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا في تفجير ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت. في عام 1983.
وبحسب وكالة رويترز، قالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إنه كان ينبغي لقاضي المحكمة الابتدائية أن يتناول القضايا المتعلقة بقانون الولاية قبل الحكم ضد البنك المركزي الإيراني وشركة Clearstream Services Banking في لوكسمبورغ (شركة تابعة للبورصة الألمانية).
كما رفضت المحكمة ادعاء محامي الضحايا بأن قانون 2019 لتسهيل الاستيلاء على الأصول الإيرانية خارج الولايات المتحدة ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن للنظر في قضايا قانون الولاية في القضية وما إذا كان لا يزال من الممكن المضي قدمًا في القضية دون ممثل من البنك المركزي الإيراني.
وحاول ضحايا التفجير اتهام إيران بمساعدة مادية في هجوم 23 أكتوبر 1983 الذي أودى بحياة 241 جنديًا أمريكيًا من خلال الاستيلاء على أموال السندات التي تحتفظ بها شركة Clearstream في حساب ضمان نيابة عن البنك المركزي الإيراني
وأعلن البنك المركزي الإيراني أيضًا أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الأمريكي، والذي يحمي بشكل عام الحكومات الأجنبية من المسؤولية في المحاكم الأمريكية.
