السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رفض مزاعم الولايات المتحدة الأمريكية التي لا أساس لها ضد إيران بشأن اليمن، وأكد أن مجلس الأمن يجب ألا يسمح للدعاية المضللة الأمريكية بأن تُخفي الجرائم المروّعة والمستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة، أو أن تُغطي على السبب الجوهري للوضع الحالي في البحر الأحمر.
ووفقًا لتقرير شباب پرس، فقد بعث إيرواني برسالة إلى عاصم أحمد، رئيس مجلس الأمن، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ردًا على الاتهامات غير الدقيقة وغير الواقعية التي وجّهتها الولايات المتحدة ضد إيران فيما يتعلق بالبحر الأحمر واليمن.
وجاء في الرسالة: "أرفض بشدة المزاعم التي لا أساس لها والتي وردت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية خلال جلسات مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٥ (الجلسة رقم ٩٩٥٤) و١٥ يوليو ٢٠٢٥ (الجلسة رقم ٩٩٥٨) تحت عنواني "الوضع في الشرق الأوسط" و"صون السلم والأمن الدوليين".
وأكد في الرسالة أن الادعاء بأن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ (لعام ٢٠١٥) هو ادعاء لا أساس له من الصحة، ويفتقر إلى الأدلة والمستندات الموثوقة. وأوضح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال ملتزمة بجميع تعهداتها الدولية وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتواصل دعمها للعملية السياسية السلمية والشاملة بقيادة يمنية.
وأضاف إيرواني: "من المؤسف للغاية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل منبر مجلس الأمن لصرف الأنظار عن أفعالها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التدخل العسكري في اليمن ودعمها لعدوان الكيان الصهيوني في اليمن وسائر أنحاء المنطقة."
وأشار إلى أن "شعب اليمن يعاني منذ ما يقرب من عقد من آثار حرب مدمرة وحصار غير قانوني فرضه تحالف مدعوم من الولايات المتحدة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".
وأكد أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ما زالت مستمرة دون محاسبة. وشدد في رسالته على أن "مجلس الأمن يجب ألا يسمح للدعاية المضللة للولايات المتحدة بأن تُغطي على الجرائم المروعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة، أو أن تُخفي الأسباب الحقيقية للأزمة في البحر الأحمر".
وفي ختام رسالته، قال إيرواني: "تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب معالجة جذور عدم الاستقرار، وعلى رأسها الاحتلال غير القانوني، والاعتداءات المستمرة، والانتهاكات المنهجية للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن من قبل الكيان الصهيوني".