رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أعلن خلال لقائه مع المبعوث الفرنسي أن حزب الله يدعم تمديد مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان.
وبحسب ما أفاد به موقع شباب برس، التقى محمد رعد، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، في مقر الكتلة في منطقة حارة الديك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بـ«جان إيف لودريان» المبعوث الفرنسي إلى لبنان وسفير فرنسا في بيروت. وقد حضر اللقاء أيضًا السيد عمار الموسوي، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية في لبنان في ظل استمرار الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، ودور اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال اللقاء، استعرض المبعوث الفرنسي الجهود التي تبذلها بلاده لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار جنوب لبنان، بالإضافة إلى تمديد عمل قوات اليونيفيل. بدوره، أشار محمد رعد إلى دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية في البرلمان اللبناني، وأكد أن حزب الله يدعم موقف الحكومة اللبنانية بشأن تمديد مهمة اليونيفيل.
من جانبه، جدد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم دعمه لاستمرار عمل قوات اليونيفيل، مشيرًا إلى أن المشاكل الأخيرة جاءت نتيجة دخول تلك القوات إلى ممتلكات خاصة دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تسعى لتقليص تكاليف مهمة اليونيفيل، فيما تعتبر "إسرائيل" أن التنسيق الحالي مع الجيش اللبناني كافٍ ولا حاجة لاستمرار مهمة اليونيفيل في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قراره النهائي بهذا الشأن في أغسطس المقبل.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الكيان الصهيوني هجمات واسعة على لبنان عقب إعلان حزب الله فتح جبهة دعم لغزة، وتحوّل هذا التصعيد في 23 أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب عنيفة أدت إلى استشهاد أكثر من 4000 شخص، وإصابة حوالي 17 ألفاً، وتشريد ما يقارب 1.4 مليون مواطن لبناني.
ومنذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، انتهك الكيان الصهيوني الاتفاق آلاف المرات، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 208 مدنيين وجرح 501 آخرين.
كما لا يزال جيش الاحتلال الصهيوني يحتل أجزاء من الشريط الحدودي الجنوبي للبنان، في خرق واضح لبنود الاتفاق. ووفقاً لهذا الاتفاق، تم تشكيل لجنة مراقبة خماسية تضم ممثلين عن الجيش اللبناني، والاحتلال، واليونيفيل، والولايات المتحدة، وفرنسا، للإشراف على تنفيذ الاتفاق، غير أن هذه اللجنة لم تتمكن من أداء مهامها بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل الكيان الصهيوني.