بهروز كمالوندي، نائب رئیس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، مساء اليوم الأحد، في برنامج "حوار خاص" تحدث عن آخر التطورات في صناعة الطاقة النووية وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
حسب ما ذكرته "شباب برس"، قال كمالوندي في هذا البرنامج، إنَّ هناك مرحلة كانت حتى اتفاق "برجام" تم فيها حل جميع القضايا الاتهامية ضد إيران. هذه المرحلة بدأت من عام 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي حتى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، حيث بدأت إيران تقليص التزاماتها.
وأضاف كمالوندي أنه في هذه الفترة، بدأت بعض الدول إصدار قرارات تطلب من إيران السماح بالتفتيش على بعض المواقع. لكنهم لم يقدموا أدلة حقيقية على ادعاءاتهم، وعلى الرغم من منح إيران وكالة الطاقة الذرية حق الوصول، تم إصدار أربع قرارات ضد إيران.
وأوضح: "في هذه التفتيشات، لاحظوا وجود تلوث، لكن هذا التلوث موجود في كل مكان، وعلاوة على ذلك، وفقًا لتقرير الوكالة، لم تكن المواد مشعة بل كانت مواد طبيعية." وقال إن الضغوط الحالية سياسية، وهذا هو السبب في أن الوكالة تطالب بتقرير شامل.
وعن تقرير الوكالة الأخير، قال كمالوندي: "إن هذا التقرير هو تجميع للتقارير السابقة ويظهر محاولة لإظهار أن إيران لا تتعاون مع الوكالة."
وواصل كمالوندي قائلًا: "هم يريدون ممارسة ضغط سياسي على إيران من أجل تخليها عن قدراتها النووية. تحدينا الآن هو تحدٍ متصل بالهيبة والسلطة، وكلما زادت قدراتنا وتقدمنا العلمي في المجال النووي، أصبح هذا غير مقبول بالنسبة للدول التي تسعى إلى السيطرة."
وأشار أيضًا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى "معلومات تجسسية" في تقريرها، حيث أن بعض المعلومات التي قدمتها مصادر "ثالثة" يمكن أن تكون معلومات غير دقيقة أو مفتراة لأغراض سياسية.
وفيما يخص القضايا المغلقة بين إيران والوكالة، قال كمالوندي: "لحسن الحظ، التقرير لم يعيد فتح المواضيع القديمة، لكنه ذكرها وألصقها بالموضوعات الجديدة، وهذه طريقة سياسية بعيدة عن الإطار القانوني للوكالة."
وتابع قائلاً: "لا يمكننا أن نأخذ تقارير الوكالة على محمل الجد لأنهم لا يستندون إلى بيانات قانونية، بل إلى معلومات تجسسية قد تكون مغلوطة."
وفيما يخص بعض المواقع المغلقة مثل "ديسك فلزي" و"مختبر جابر بن حيان"، أوضح كمالوندي أن تلك القضايا تم حلها بالفعل في الماضي، لكن الوكالة تواصل إعادة فتحها بطريقة سياسية.
وأخيرًا، قال إنَّ التهديدات الإسرائيلية ضد إيران تمثل جزءًا من سياسة دولية تهدف إلى تقويض قدرة إيران على الحفاظ على قوتها النووية.