شباب پرس: «اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ با مجموعه بحرانهای بزرگی مواجه است که ناشی از پیامدهای عملیات طوفان الاقصی، هزینههای سنگین جنگ در غزه و بدتر شدن اثر خطرات امنیتی و ژئوپلیتیکی بر بودجه است که انتظار میرود کسری بودجه را افزایش دهد»؛ این اظهارات را استاد اقتصاد دانشگاه عبری در تلآویو، «نعومی فلدمن» بیان داشته است.
به گزارش شباب پرس، فلدمن در اظهاراتی که این هفته توسط روزنامه سندیکای خبری یهود (JNS) منتشر شده، معتقد است که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال آینده ۲۰۲۴ با مجموعهای از بحرانها مواجه است که بزرگترین آنها بحران عدم اطمینان در مورد آینده است و اختلاف نظری که در مورد بودجه رژیم صهیونیستی وجود دارد، زیرا بودجه به دلیل جنگ افزایش یافته و آینده رتبه دولتی رژیم صهیونیستی توسط موسسات رتبه بندی بزرگ را تهدید میکند و در نهایت این رژیم را در معرض تورم بالا و سایر نگرانیها قرار داده است.
به گفته وی در همین حال، هزینه استقراض برای تامین هزینههای فزاینده ارتش رژیم صهیونیستی و فرار سرمایهگذاران از داراییهای رژیم صهیونیستی و بدهی بالا هم بر خفقان اقتصادی این رژیم تاثیرگذار بوده است.
فلدمن تاکید کرد: « اقتصاد رژیم صهیونیستی قبل از جنگ در وضعیت خوبی قرار داشت، اما از زمان شروع جنگ با غزه، اقتصاد این کشور رو به وخامت گذاشته است. قابل ذکر است که عملیات هفتم اکتبر فلسطینیها منجر به سقوط سریع نرخ مبادله شکل در ماه اکتبر شد، با وجود اینکه ارزش آن در ماههای نوامبر و دسامبر به دلایل خارجی تا اندازهای بهبود یافت».
وی افزود، در بحبوحه حملات موشکی و پهپادی حوثیها در دریای سرخ و تنگه باب المندب نیز، افزایش هزینههای حمل و نقل و بیمه کشتیها و کالاهایی که به سمت بنادر رژیم صهیونیستی حرکت می کنند به اقتصاد رژیم صهیونیستی فشار آورده است.
در همین راستا، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نیز تخمین زده است که جنگ علیه غزه کسری بودجه این رژیم را در سال آینده به پنج درصد افزایش دهد و درآمد مالیاتی خزانه داری این رژیم را حدود ۹.۳ میلیارد دلار کاهش دهد.
جنگ در دو ماهه ۲۰۲۴، ۱۴ میلیارد دلار دیگر هزینه دارد
به نوبه خود، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که جنگ رژیم صهیونیستی با حماس در غزه احتمالاً حداقل ۵۰ میلیارد شکل دیگر (۱۴ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۴ هزینه خواهد داشت و همچنین منجر به سه برابر شدن کسری بودجه خواهد شد.
به نوشته نشریه گلوبز در همین راستا، ایتای تمکین، معاون کمیسر بودجه وزارت دارایی رژیم صهیونیستی در نشست کنست پیش بینی کرده که جنگ حداقل تا دو ماه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یابد و در آن مدت هم ۳۰ میلیارد شکل دیگر برای امنیت این رژیم و ۲۰ میلیارد دیگر به هزینه های غیرنظامی جنگ خواهد افزود.
بودجه هنگفت نظامی
تحلیلی در روزنامه عبری کالکالیست که در ۲۳ دسامبر منتشر شد، میگوید: «احتمال زیادی وجود دارد که هزینههای کابینه به دلیل افزایش دائمی هزینههای دفاعی و افزایش پرداختهای بهره افزایش یابد و اگرچه انتظار میرود این هزینهها بسیار کمتر از هزینههای جاری جنگ باشد، اما باز مهم هستند.»
به نوشته این روزنام همه نهادهای اقتصادی بین المللی از جمله مودیز، استاندارد اند پورز و صندوق بین المللی پول که پیامدهای عملیات طوفان الاقصی و جنگ غزه را تحلیل کردهاند،میگویند که هزینههای دفاعی رژیم صهیونیستی در میان مدت و بلندمدت افزایش خواهد یافت.
کالکالیست نوشت: اگرچه همه بر وضعیت عدم اطمینان پیرامون رویدادهای امنیتی کنونی تاکید دارند، اما این اتفاق نظر وجود دارد که جهش هزینههای دفاعی رژیم صهیونیستی یک واقعیت است که بر اقتصاد و سیاست گذاری در خصوص بودجه رژیم صهیونیستی در دراز مدت تاثیرگذار خواهد بود، زیرا تا پیش از این هزینههای دفاعی رژیم صهیونیستی اگرچه هر سال افزایش مییافت اما از نظر وزن آن در تولید ناخالص داخلی کاهش یافته بود به نحوی که اگر ۳۰ سال پیش هزینه های دفاعی حدود ۸.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافت و تنها به حدود ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید؛ اما در سال ۲۰۲۳، کابینه رژیم صهیونیستی ۳۰ میلیارد شکل دیگر برای هزینههای دفاعی پس از جنگ اختصاص داده است، مبلغی معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی که بار نظامی بر بودجه رژیم صهیونیستی را به حدود ۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش میدهد.
هزینه تحمیلی طوفان الاقصی برای ایجاد تغییر در ارتش رژیم صهیونیستی
این روزنامه افزود: همچنین در محافل صهیونیستی این توافق گسترده وجود دارد که پس از عملیات طوفان الاقصی لزوم سرمایه گذاری بیشتری در امنیت شکل گرفته است به خصوص که تحلیلگران بر این باورند که مدل ارتش کوچک و هوشمند به دنبال اتفاق هفتم اکتبر ناکارآمدی خود را نشان داد و ارتش رژیم صهیونیستی باید در سالهای آینده تغییر کند.
کالکالیست افزود: تخصیصهای اضافی برای هزینههای جنگی که توسط کنست تصویب شده است، یک سری سؤالات را مطرح میکند که حول منابع تامین آن است و اینکه کابینههای رژیم صهیونیستی چگونه این افزایش هزینههای نظامی را در آینده نزدیک و دور تامین خواهند کرد؟
در ادامه تحلیل آمده است که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی چهار راه برای تأمین مالی افزایش بودجه دفاعی در نظر دارد که عبارتند از: افزایش مالیات، افزایش درآمدهای عمومی، تغییر هزینههای غیرنظامی به نفع هزینههای دفاعی (که به شهروندان آسیب میرساند و مشکلات داخلی را تشدید میکند، یا افزایش کسری با بدهی بیشتر که همه این روشها برای رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ بحران ایجاد میکند.
این روزنامه با بیان اینکه جدیترین بحرانی که رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ با آن مواجه است، افزایش همزمان کسری بودجه و بدهی است، به این معنی که هزینههای دفاعی افزایش می یابد، در حالی که هیچ تعدیلی در خصوص مخارج یا درآمد انجام نمیشود و بنابراین کسری بودجه با افزایش بدهی عمومی افزایش مییابد.
کالکالیست نوشت: اگرچه هزینه های عمومی رژیم صهیونیستی (بدون بهره) سه درصد کمتر از میانگین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه یعنی ۴۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است، اما وقتی هزینههای دفاعی حذف شود، هزینههای غیرنظامی در رژیم صهیونیستی در مقایسه با میانگین کشورهای غربی بسیار پایین است؛ این بدان معناست که رژیم صهیونیستی باید هزینههای بهداشت، آموزش، بیمه اجتماعی، امداد، فرهنگ، مسکن، خدمات اجتماعی، نظم عمومی و حفاظت از محیط زیست را کاهش دهد.
این روزنامه افزود: برآوردهای مودی نشان میدهد که کسری بودجه رژیم صهیونیستی تا پایان سال جاری به سه درصد خواهد رسید و با توجه به هزینههای مورد انتظار برای جنگ و بازسازی و کاهش مورد انتظار در درآمدهای دولت، در سال آینده به هفت درصد افزایش خواهد یافت.
مودیز تاکید کرد که چالشهای دیگری ممکن است بر رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد که از جمله آن نابرابری درآمد است که یکی از بالاترینها نرخها در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مستقر در پاریس است.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در گزارش نوامبر گذشته خود تاکید کرده بود بزرگترین بحران پیش روی اقتصاد رژیم صهیونیستی طول مدت جنگ با غزه و احتمال گسترش آن است.
از آنجایی که حملات موشکی یمنیها به کشتیها در دریای سرخ هزینههای تجارت رژیم صهیونیستی با آسیا را افزایش داده است؛ انتظار میرود که پیامدهای حملات یمنیها به کشتیهای تجاری منجر به دو عامل اصلی تأثیرگذار بر اقتصاد رژیم صهیونیستی شود که عبارت است از کمبود مواد غذایی و نرخ تورم بالا در رژیم صهیونیستی و همچنین تأثیر آن بر اقتصاد جهانی در غرب به ویژه در اروپا و در نهایت فشار تجاری بر شرکتهای اروپایی که به زنجیرههای تامین آسیایی وابسته هستند که به تبع آن محبوبیت رهبران اروپایی حامی کابینه رژیم صهیونیستی را تضعیف میکند و به تدریج امواج خشم مردمی در غرب از جنگ غزه و در نتیجه علیه رژیم صهیونیستی افزایش مییابد.