أكد الرئيس التركي أن النظام الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته بوقف إطلاق النار كما فعل في الماضي.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أن على الكيان الصهيوني إنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية ودفع تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها.
وأكد أردوغان أن المشكلة الرئيسية هي إصرار النظام الصهيوني على سياسة الاحتلال والعدوان والجريمة، وقال: "كما في مناسبات سابقة، رأينا أن النظام الصهيوني لا يفي بوعوده في وقف إطلاق النار الأخير".
وأضاف أن إقامة الدولة المستقلة الموحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أمر ضروري، وأن تركيا وماليزيا ستواصلان جهودهما في هذا الصدد.
وأعلنت حركة حماس في بيان لها يوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف سكان قطاع غزة، وأن النظام الإسرائيلي لم يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بشكل كامل.
اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الاثنين، النظام الإسرائيلي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع، وأعلنت أنها ستفرج عن الرهائن الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم في وقت لاحق يوم السبت.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أيضا موقف جاكرتا الداعم للشعب الفلسطيني، وأكد أنه سيثير قضية إعادة إعمار غزة في اجتماع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، قال أنور إبراهيم إن السياسات "العدوانية والتوسعية" للنظام الصهيوني مستمرة وقللت من فرص التقدم لأن إسرائيل لم تنسحب من المنطقة الفلسطينية المحاصرة.
وذكرت وكالة الأناضول أن زعماء تركيا وماليزيا قرروا خلال زيارة أردوغان إلى جاكرتا توسيع مستوى التجارة بينهما من 5 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
إبراهيم وأردوغان يوقعان 11 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.
وأضاف الرئيس التركي: "إننا متفقون على زيادة القدرة على الحركة والتنوع في التجارة والاستثمار مع اتباع نهج مربح للجانبين".
وأكد أردوغان ضرورة مواصلة العلاقات الدفاعية بين تركيا وماليزيا بهدف إنتاج المعدات المشتركة، داعيا إلى الحفاظ على الزخم الحالي.
وأشار إلى أن الشركات التركية مستعدة لمشاركة تجاربها ومنتجاتها مع ماليزيا لصالح البلدين، وقال: "في لقاءاتنا، قمنا بدراسة شاملة للعلاقات في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والسياحة والثقافة والتعليم، وقمنا بتقييم فرص التعاون الملموس".