- شباب پرس - http://shababpress.com -

ایروانی: رژیم صهیونیستی را برای حمله به زندان اوین بازخواست کنید

نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت خواستار محکوم کردن حمله‌ رژیم صهیونیستی به زندان اوین شد ‌و درخواست کرد که مرتکبان این جنایت را، به‌موجب حقوق بین‌الملل، در قبال ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند.

 

 به گزارش شباب پرس ،امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در پی حمله رژیم صهیونیستی به زندان ا‌وین به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشت.

نقض آشکار و فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه

در این نامه آمده است: متعاقب دستور دولت متبوعم و با استناد به مکاتبات پیشین پیرامون اقدامات تجاوزکارانه‌ نظامی گسترده، بی‌دلیل و از پیش طراحی‌شده‌ رژیم صهیونیستی  علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، بدین‌وسیله مراتب نگرانی عمیق و شدیدترین محکومیت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حمله عامدانه و غیرقانونی این رژیم به زندان اوین در تهران، که در روز دوشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت محلی به‌وقوع پیوست، به اطلاع می‌رساند.
این نامه می‌افزاید: این حمله که به‌طور هدفمند علیه یک زندان غیرنظامی به‌وضوح شناخته‌شده صورت گرفت، نقضی آشکار و فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، حقوق بین‌الملل بشر، و اصول بنیادین منشور ملل متحد به‌شمار می‌رود.
در نتیجه‌ مستقیم این اقدام تجاوزکارانه‌ بی‌پروا، خواه به‌سبب اصابت مستقیم حمله، خواه بر اثر صدمات روانی ناشی از آن، شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله مأموران اصلاح و تربیت، کارکنان زندان، اعضای خانواده‌ زندانیان که در حال ملاقات بودند، و خود زندانیان، به شهادت رسیدند.
زیرساخت‌های حیاتی زندان، از جمله درمانگاه، درب ورودی، آشپزخانه و سالن‌های ملاقات، به‌طور کامل تخریب شد. تعداد زیادی از غیرنظامیان که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور داشتند به‌شدت مجروح شدند. بدن بی‌جان خانم زهرا عبادی، مددکار اجتماعی زندان، و فرزند پنج‌ساله‌اش، مهراد خیری، سه روز پس از حمله، در زیر آوار پیدا شد.

 قواعد نلسون ماندلا

در این نامه عنوان شده است: هدف قرار دادن عامدانه‌ یک مرکز بازداشت که محل نگهداری افراد تحت نظر دولت است، نقضی فاحش از حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، از جمله ماده‌ ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو که اعمال مجازات دسته‌جمعی، ارعاب و اقدامات تروریستی علیه اشخاص تحت نظر را به‌صراحت ممنوع می‌دارد.
این اقدام همچنین ناقض «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (موسوم به قواعد نلسون ماندلا) است که حق دسترسی زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی بدون تبعیض را تضمین می‌کند.

بحران انسانی ناشی از این وضعیت

در نامه مذکور آمده است: علاوه بر این، این حمله اصول بنیادین تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نیز نقض کرده است؛ اصلی که همه‌ طرف‌ها را ملزم می‌سازد در هر زمان میان اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.
این نامه می‌افزاید: تخریب تسهیلات درمانی زندان، به‌ویژه، امکان ارائه‌ مراقبت‌های فوری و نجات‌بخش به زندانیان بدحال را به‌کلی از میان برد. بحران انسانی ناشی از این وضعیت و مشکلات جدی لجستیکی، توانایی در حفظ حقوق زندانیان و تضمین ایمنی آنان را به‌شدت مختل ساخت.
هرج‌ومرج و رعب و وحشت ناشی از این حمله‌ وحشیانه، کلیه‌ زندانیان به‌ویژه زنان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطرات شدید و قریب‌الوقوع قرار داد.
در این نامه عنوان ‌شده است: غافلگیرانه بودن این حمله، فرصت هرگونه اتخاذ تمهیدات حفاظتی را از مقامات جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب تعهدات ملی و بین‌المللی، سلب کرد.
پس از حمله، دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیر شد فوراً بازماندگان از این حمله را به سایر مراکز اصلاح و تربیت منتقل کند؛ امری که منجر به ازدحام شدید و فشار مضاعف بر سازوکارهایی شد که پیش‌تر نیز با شکنندگی روبرو بود.

 این حمله را محکوم کنید

در نامه ایروانی امده است: با توجه به شدت این جنایت هولناک و فجیع، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت ملل متحد و دبیرکل سازمان ملل متحد مصرّانه درخواست می‌کند تا:۱. حمله‌ رژیم صهیونیستی  به زندان اوین را به‌عنوان نقضی جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل، به‌طور قاطع محکوم کنند؛۲ . مرتکبان این جنایت را، به‌موجب حقوق بین‌الملل، در قبال ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهند؛ و۳. تمامی تدابیر لازم را جهت جلوگیری از تکرار چنین اعمال شنیعی که نه‌تنها جان غیرنظامیان تحت نظر را به خطر می‌اندازد بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی را نیز تهدید می‌کنند، اتخاذ کنند.
در این نامه عنوان شده است: این حمله، اقدامی خطرناک و غیرقابل‌قبول در مسیر تشدید بحران محسوب می‌شود و متوجه اصل مسئولیت جمعی جامعه‌ی بین‌المللی در حمایت از حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و کرامت کلیه‌ اشخاص، از جمله افراد در بازداشت، است.
جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که سرکارعالی و مجموعه تحت امرتان، این موضوع را با فوریت و جدیتی مقتضی مورد رسیدگی قرار خواهید داد.